مادران سوئدی در قلب کنشگری اجتماعی
حمیدرضا علینیا روزنامه نگار
برای چند دهه، کشورهای رفاهمدار نوردیک در شمال اروپا بهمثابه نمونههای موفق برابری جنسیتی و نظامهای فراگیر مراقبت عمومی ستوده میشدند. این جوامع با اتکاء به زیرساختهای گسترده رفاهی، تصویری از مدرنیتهای عدالتمحور ارائه میکردند که در آن، مسئولیت مراقبت بهصورت نهادی و جمعی سازمان مییافت. با این همه، در پس این تصویر منظم و پیشرو، ترکهایی پدیدار شده است. در اروپا و آمریکای شمالی، پژوهشگران increasingly از «بحران مراقبت» سخن میگویند؛ وضعیتی ساختاری که در آن، نیازهای مراقبتی جامعه از ظرفیت نهادهایی که برای پاسخ به آن طراحی شدهاند فراتر میرود. کشورهای نوردیک نیز که زمانی از امنیت شبکههای رفاهی سخاوتمندانه برخوردار بودند، از این روند برکنار نماندهاند.
در سوئد، این بحران نه بهصورت یک گسست ناگهانی، بلکه در قالب دگرگونیای تدریجی و سیاسی شکل گرفته است: کاهش مستمر هزینههای رفاهی، اصلاحات مبتنی بر ریاضت، گسترش منطق بازار در خدمات عمومی و اخلاقیسازی فزاینده زندگی خانوادگی. در این فرایند، آنچه پیشتر تعهدی عمومی و نهادی محسوب میشد، بهتدریج به «وظیفه اخلاقی» والدین فروکاسته میشود. هنگامی که نظامهای عمومی از همگامی با نیازهای رو به رشد بازمیمانند، بار بازتولید زندگی روزمره بیصدا به درون خانوارها منتقل میشود. پژوهشگران فمینیست این روند را «بازخانوادگیسازی» نامیدهاند؛ مفهومی که امروز به یکی از شاخصههای تعیینکننده سیاست اجتماعی معاصر بدل شده است.
در چنین بستری، توزیع هزینهها نابرابر است. فشار اصلی بر دوش مادران، خانوادههای کمدرآمد، افراد دارای معلولیت و کسانی قرار میگیرد که پیشاپیش در مدارهای گوناگون نابرابری گرفتارند. تناقض آشکار اینجاست که همان نابرابریها، مراقبت را هم حیاتیتر و هم دسترسناپذیرتر میسازند. با این حال، تحولی دیگر نیز در جریان است: در سراسر سوئد، گروههایی از مادران سکوت را وانهادهاند و در برابر عقبنشینی دولت به سازماندهی و کنش جمعی روی آوردهاند.
وقتی دولت رفاه عقب مینشیند
در سالهای اخیر، سوئد شاهد شکلگیری جنبشهایی بوده است که رهبری آن را مادران برعهده دارند؛ جنبشهایی که دولت را به پاسخگویی در قبال حق کودکان برای مراقبت، ایمنی و به رسمیت شناختهشدن فرامیخوانند. این حرکتها از حیث پایگاه اجتماعی و دستورکار سیاسی یکدست نیستند، اما در یک دریافت بنیادین اشتراک دارند: مراقبت نه امری خصوصی، بلکه مسئلهای سیاسی است و نحوه سازماندهی آن بازتابی از کشمکشهای عمیقتر بر سر توزیع مسئولیت، تخصیص منابع و کیفیت دموکراسی است. نمونهای روشن، شبکه غیررسمی Funkismammor است؛ جمعی از مادران دارای فرزند معلول که در برابر دو معضل ساختاری ایستادهاند: کمبود مزمن منابع در خدمات حمایتی و تبعیضی ریشهدار در مواجهه روزمره با نهادهای رفاهی. آنان تجربههای فردی خود را به مطالبهای عمومی بدل کردهاند و از خلال آن، شکاف میان وعدههای رفاه و واقعیت اجرایی را آشکار ساختهاند.
در نمونهای دیگر، مادران یک شهر کوچک در شمال سوئد در واکنش به تعطیلی زایشگاه محلی، دست به بسیج اجتماعی زدهاند. کاهش بودجههای رفاهی و حذف خدمات حیاتی، آنان را ناگزیر ساخته است که برای دفاع از ابتداییترین حق خود ـ دسترسی به مراقبت ایمن و در دسترس هنگام زایمان ـ شبکههایی مردمی و پایدار ایجاد کنند. اعتراض به مسافتهای طولانی و گاه پرخطر برای دریافت خدمات درمانی، از سطح گلایه شخصی فراتر رفته و به کنشی جمعی تبدیل شده است.
این حرکتها نه جنبشهای کلاسیک اجتماعی و نه صرفاً ائتلافهایی برای دفاع از منافع محدودند. آنچه در اینجا رخ میدهد، واکنشی عمیقتر به تهیشدن تدریجی مراقبت عمومی است؛ امتناعی جمعی از پذیرش فشاری که بیصدا به درون خانهها رانده شده و عمدتاً بر دوش زنان قرار گرفته است. در این کنشگریها، مرز میان امر خصوصی و امر عمومی دوباره ترسیم میشود و مراقبت، از حاشیه تجربه فردی به متن سیاست بازمیگردد.
سیاست جدید مراقبت
نظریه بازتولید اجتماعی چارچوبی فراهم میکند تا دریابیم چرا چنین جنبشهایی در این مقطع تاریخی سر برآوردهاند. در جوامع سرمایهداری، آن بخش از کار که بیمزد انجام میشود و استمرار حیات اجتماعی را ممکن میسازد ـ از پرورش کودکان و مراقبت از بیماران تا اداره امور خانه ـ از حیث ساختاری ضروری است، اما در منطق ارزشگذاری مسلط، بهطور نظاممند کمارج شمرده میشود. دولتهای رفاه در شمال اروپا زمانی با اجتماعیسازی بخشی از این کار بازتولیدی ـ از طریق خدمات مراقبت از کودک، سالمند و افراد دارای معلولیت ـ این تناقض را تا حدی مهار کردند. با این حال، هرچه این خدمات کوچکتر، مشروطتر یا بازارمحورتر شدهاند، تنشهای نهفته با شدتی تازه بازگشتهاند.
در خلأ ناشی از این عقبنشینی، گفتمانی اخلاقی سر برآورده است که الگوی «فرزندپروری فشرده» و فردیشده را ترویج میکند و از والدین، بهویژه مادران، میخواهد کاستیهای ساختاری را با تلاش شخصی جبران کنند. شکافهای بر جای مانده از نظامهای فرسوده باید در خانه پر شود؛ و هنگامی که ناکارآمدی آن نظامها در قالب بحرانهای سلامت روان، افت تحصیلی یا خشونت جوانان بروز میکند، همان والدین در معرض سرزنش قرار میگیرند. این روند صرفاً تغییر ذائقه فرهنگی نیست، بلکه جابهجاییای سیاسی است. با راندهشدن مراقبت به درون خانواده، مرز میان مسئولیت عمومی و تعهد خصوصی به میدان مناقشه بدل میشود؛ همان چیزی که Nancy Fraser آن را «کشمکشهای مرزی» مینامد. مادران سوئدی بهتدریج خود را در کانون این کشمکشها مییابند.
بحران مراقبت از اینکه نیازهای چه کسانی به رسمیت شناخته میشود، کار چه کسانی ارزش مییابد و صدای چه کسانی مسیر آینده دولت رفاه را تعیین میکند، پرده برمیدارد. جنبشهای مادرانه در تاریخ سیاست، چهرهای دوگانه داشتهاند؛ گاه در خدمت اهداف پیشرو و گاه در جهت پروژههای ارتجاعی. اما در سوئد معاصر، کنشگری مادران خصلتی آشکارا ساختاری یافته است. این حرکتها نه حول بازتعریف سنتی خانواده یا هویت جنسیتی، بلکه پیرامون مطالبه تضمین مراقبت جمعی بسیج میشوند. تجربههای خصوصی به زبان حق عمومی ترجمه میشود: فقدان خدمات تأییدکننده جنسیت به مسئلهای دموکراتیک بدل میگردد و سرگردانی بوروکراتیک والدین کودکان دارای معلولیت به شاهدی بر تبعیض نهادی. بدینترتیب، روایتهای مسلطی که مشکلات اجتماعی را فردی میکنند و مسئولیت را به سطوح پایینتر منتقل میسازند، به چالش کشیده میشود. اهمیت این جنبشها صرفاً در طرح مطالبه نیست، بلکه در آفرینش سازوکارهای بدیل نیز هست. در نبود مراقبت عمومی قابل اتکا، مادران زیرساختهایی از پایین میسازند: شبکههای همیاری، حلقههای تبادل دانش، مشاورههای غیررسمی و جمعهای حمایتگر. این ابتکارات هم ابزار بقا در نظامی تکهتکهاند و هم فضاهایی برای سیاسیشدن تجربههای مشترک. در این نقش دوگانه ـ ارائه مراقبت و همزمان نقد شرایط مولدِ نیاز به آن ـ بازتولید اجتماعی به صحنهای آشکار برای کشمکش سیاسی تبدیل میشود.
واکنش دولت سوئد به این کنشگریها یکدست نیست. گاه مطالبات به رسمیت شناخته میشود و گفتوگویی محدود شکل میگیرد؛ گاه مسئولیت در پیچوخم بوروکراسی مستهلک میشود یا نگرانیها به امر روانشناختی تقلیل مییابد. همین تعاملات نشان میدهد مرز میان تعهد دولت و بار خانواده کجا ترسیم شده و چگونه جابهجا میشود. پرسش بنیادین پابرجاست: هنگامی که مادران از پذیرش خاموش فرسایش دولت رفاه سر باز میزنند، دولت این بازتعریف مرزها را تا کجا برمیتابد؟
سرنوشت دولت رفاه
جنبشهای مادرانه در سوئد پیامی بنیادین دارند: بحران مراقبت تنها شکست در سیاستگذاری نیست، بلکه بخشی از بحران گستردهتر سرمایهداری است. این بحران روشن میسازد که نیازهای چه کسانی به رسمیت شناخته میشود، کار چه کسانی ارزشگذاری میشود و صدای چه کسانی مسیر آینده دولت رفاه را شکل میدهد.
مادران با برجستهکردن مراقبت به عنوان یک مسئله سیاسی، نه صرفاً وظیفهای شخصی، پرده از سازوکار ایدئولوژیک نظم اجتماعی موجود برمیدارند؛ نظمی که در آن دولت کنار میکشد و بار پیامدهای عقبنشینی را به دوش خانوادهها میگذارد. تحرک و بسیج اجتماعی این زنان یادآور آن است که مراقبت فراتر از یک ارزش عاطفی است و زیربنای زندگی اجتماعی را میسازد. هنگامی که نهادهای حافظ این زیربنا یکی پس از دیگری فرو میریزند، اغلب مادران نخستین کسانیاند که آگاه میشوند و پیش از همه به پا میخیزند.
در سوئد، این بحران نه بهصورت یک گسست ناگهانی، بلکه در قالب دگرگونیای تدریجی و سیاسی شکل گرفته است: کاهش مستمر هزینههای رفاهی، اصلاحات مبتنی بر ریاضت، گسترش منطق بازار در خدمات عمومی و اخلاقیسازی فزاینده زندگی خانوادگی. در این فرایند، آنچه پیشتر تعهدی عمومی و نهادی محسوب میشد، بهتدریج به «وظیفه اخلاقی» والدین فروکاسته میشود. هنگامی که نظامهای عمومی از همگامی با نیازهای رو به رشد بازمیمانند، بار بازتولید زندگی روزمره بیصدا به درون خانوارها منتقل میشود. پژوهشگران فمینیست این روند را «بازخانوادگیسازی» نامیدهاند؛ مفهومی که امروز به یکی از شاخصههای تعیینکننده سیاست اجتماعی معاصر بدل شده است.
در چنین بستری، توزیع هزینهها نابرابر است. فشار اصلی بر دوش مادران، خانوادههای کمدرآمد، افراد دارای معلولیت و کسانی قرار میگیرد که پیشاپیش در مدارهای گوناگون نابرابری گرفتارند. تناقض آشکار اینجاست که همان نابرابریها، مراقبت را هم حیاتیتر و هم دسترسناپذیرتر میسازند. با این حال، تحولی دیگر نیز در جریان است: در سراسر سوئد، گروههایی از مادران سکوت را وانهادهاند و در برابر عقبنشینی دولت به سازماندهی و کنش جمعی روی آوردهاند.
وقتی دولت رفاه عقب مینشیند
در سالهای اخیر، سوئد شاهد شکلگیری جنبشهایی بوده است که رهبری آن را مادران برعهده دارند؛ جنبشهایی که دولت را به پاسخگویی در قبال حق کودکان برای مراقبت، ایمنی و به رسمیت شناختهشدن فرامیخوانند. این حرکتها از حیث پایگاه اجتماعی و دستورکار سیاسی یکدست نیستند، اما در یک دریافت بنیادین اشتراک دارند: مراقبت نه امری خصوصی، بلکه مسئلهای سیاسی است و نحوه سازماندهی آن بازتابی از کشمکشهای عمیقتر بر سر توزیع مسئولیت، تخصیص منابع و کیفیت دموکراسی است. نمونهای روشن، شبکه غیررسمی Funkismammor است؛ جمعی از مادران دارای فرزند معلول که در برابر دو معضل ساختاری ایستادهاند: کمبود مزمن منابع در خدمات حمایتی و تبعیضی ریشهدار در مواجهه روزمره با نهادهای رفاهی. آنان تجربههای فردی خود را به مطالبهای عمومی بدل کردهاند و از خلال آن، شکاف میان وعدههای رفاه و واقعیت اجرایی را آشکار ساختهاند.
در نمونهای دیگر، مادران یک شهر کوچک در شمال سوئد در واکنش به تعطیلی زایشگاه محلی، دست به بسیج اجتماعی زدهاند. کاهش بودجههای رفاهی و حذف خدمات حیاتی، آنان را ناگزیر ساخته است که برای دفاع از ابتداییترین حق خود ـ دسترسی به مراقبت ایمن و در دسترس هنگام زایمان ـ شبکههایی مردمی و پایدار ایجاد کنند. اعتراض به مسافتهای طولانی و گاه پرخطر برای دریافت خدمات درمانی، از سطح گلایه شخصی فراتر رفته و به کنشی جمعی تبدیل شده است.
این حرکتها نه جنبشهای کلاسیک اجتماعی و نه صرفاً ائتلافهایی برای دفاع از منافع محدودند. آنچه در اینجا رخ میدهد، واکنشی عمیقتر به تهیشدن تدریجی مراقبت عمومی است؛ امتناعی جمعی از پذیرش فشاری که بیصدا به درون خانهها رانده شده و عمدتاً بر دوش زنان قرار گرفته است. در این کنشگریها، مرز میان امر خصوصی و امر عمومی دوباره ترسیم میشود و مراقبت، از حاشیه تجربه فردی به متن سیاست بازمیگردد.
سیاست جدید مراقبت
نظریه بازتولید اجتماعی چارچوبی فراهم میکند تا دریابیم چرا چنین جنبشهایی در این مقطع تاریخی سر برآوردهاند. در جوامع سرمایهداری، آن بخش از کار که بیمزد انجام میشود و استمرار حیات اجتماعی را ممکن میسازد ـ از پرورش کودکان و مراقبت از بیماران تا اداره امور خانه ـ از حیث ساختاری ضروری است، اما در منطق ارزشگذاری مسلط، بهطور نظاممند کمارج شمرده میشود. دولتهای رفاه در شمال اروپا زمانی با اجتماعیسازی بخشی از این کار بازتولیدی ـ از طریق خدمات مراقبت از کودک، سالمند و افراد دارای معلولیت ـ این تناقض را تا حدی مهار کردند. با این حال، هرچه این خدمات کوچکتر، مشروطتر یا بازارمحورتر شدهاند، تنشهای نهفته با شدتی تازه بازگشتهاند.
در خلأ ناشی از این عقبنشینی، گفتمانی اخلاقی سر برآورده است که الگوی «فرزندپروری فشرده» و فردیشده را ترویج میکند و از والدین، بهویژه مادران، میخواهد کاستیهای ساختاری را با تلاش شخصی جبران کنند. شکافهای بر جای مانده از نظامهای فرسوده باید در خانه پر شود؛ و هنگامی که ناکارآمدی آن نظامها در قالب بحرانهای سلامت روان، افت تحصیلی یا خشونت جوانان بروز میکند، همان والدین در معرض سرزنش قرار میگیرند. این روند صرفاً تغییر ذائقه فرهنگی نیست، بلکه جابهجاییای سیاسی است. با راندهشدن مراقبت به درون خانواده، مرز میان مسئولیت عمومی و تعهد خصوصی به میدان مناقشه بدل میشود؛ همان چیزی که Nancy Fraser آن را «کشمکشهای مرزی» مینامد. مادران سوئدی بهتدریج خود را در کانون این کشمکشها مییابند.
بحران مراقبت از اینکه نیازهای چه کسانی به رسمیت شناخته میشود، کار چه کسانی ارزش مییابد و صدای چه کسانی مسیر آینده دولت رفاه را تعیین میکند، پرده برمیدارد. جنبشهای مادرانه در تاریخ سیاست، چهرهای دوگانه داشتهاند؛ گاه در خدمت اهداف پیشرو و گاه در جهت پروژههای ارتجاعی. اما در سوئد معاصر، کنشگری مادران خصلتی آشکارا ساختاری یافته است. این حرکتها نه حول بازتعریف سنتی خانواده یا هویت جنسیتی، بلکه پیرامون مطالبه تضمین مراقبت جمعی بسیج میشوند. تجربههای خصوصی به زبان حق عمومی ترجمه میشود: فقدان خدمات تأییدکننده جنسیت به مسئلهای دموکراتیک بدل میگردد و سرگردانی بوروکراتیک والدین کودکان دارای معلولیت به شاهدی بر تبعیض نهادی. بدینترتیب، روایتهای مسلطی که مشکلات اجتماعی را فردی میکنند و مسئولیت را به سطوح پایینتر منتقل میسازند، به چالش کشیده میشود. اهمیت این جنبشها صرفاً در طرح مطالبه نیست، بلکه در آفرینش سازوکارهای بدیل نیز هست. در نبود مراقبت عمومی قابل اتکا، مادران زیرساختهایی از پایین میسازند: شبکههای همیاری، حلقههای تبادل دانش، مشاورههای غیررسمی و جمعهای حمایتگر. این ابتکارات هم ابزار بقا در نظامی تکهتکهاند و هم فضاهایی برای سیاسیشدن تجربههای مشترک. در این نقش دوگانه ـ ارائه مراقبت و همزمان نقد شرایط مولدِ نیاز به آن ـ بازتولید اجتماعی به صحنهای آشکار برای کشمکش سیاسی تبدیل میشود.
واکنش دولت سوئد به این کنشگریها یکدست نیست. گاه مطالبات به رسمیت شناخته میشود و گفتوگویی محدود شکل میگیرد؛ گاه مسئولیت در پیچوخم بوروکراسی مستهلک میشود یا نگرانیها به امر روانشناختی تقلیل مییابد. همین تعاملات نشان میدهد مرز میان تعهد دولت و بار خانواده کجا ترسیم شده و چگونه جابهجا میشود. پرسش بنیادین پابرجاست: هنگامی که مادران از پذیرش خاموش فرسایش دولت رفاه سر باز میزنند، دولت این بازتعریف مرزها را تا کجا برمیتابد؟
سرنوشت دولت رفاه
جنبشهای مادرانه در سوئد پیامی بنیادین دارند: بحران مراقبت تنها شکست در سیاستگذاری نیست، بلکه بخشی از بحران گستردهتر سرمایهداری است. این بحران روشن میسازد که نیازهای چه کسانی به رسمیت شناخته میشود، کار چه کسانی ارزشگذاری میشود و صدای چه کسانی مسیر آینده دولت رفاه را شکل میدهد.
مادران با برجستهکردن مراقبت به عنوان یک مسئله سیاسی، نه صرفاً وظیفهای شخصی، پرده از سازوکار ایدئولوژیک نظم اجتماعی موجود برمیدارند؛ نظمی که در آن دولت کنار میکشد و بار پیامدهای عقبنشینی را به دوش خانوادهها میگذارد. تحرک و بسیج اجتماعی این زنان یادآور آن است که مراقبت فراتر از یک ارزش عاطفی است و زیربنای زندگی اجتماعی را میسازد. هنگامی که نهادهای حافظ این زیربنا یکی پس از دیگری فرو میریزند، اغلب مادران نخستین کسانیاند که آگاه میشوند و پیش از همه به پا میخیزند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
