منابع مالی حوزه اجتماعی در ایران به‌شدت کاهش یافته و هیچ تناسبی با تورم سرسام‌آور ندارد. مستمری و عیدی معلولان در این شرایط، نه تنها پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی روزمره آنان نیست، بلکه شکافی عمیق میان وعده‌های حمایتی و واقعیت معیشتی آنان ایجاد کرده است. این فاصله، نمادی از ناکارآمدی ساختاری نظام حمایتی و ضرورت اصلاح سیاست‌ها است و هرگونه تاخیر در رسیدگی، فشار بر زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سقف مستمری افراد دارای معلولیت در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. به تبع آن، عیدی نیز متناسب با این مبلغ محاسبه می‌شود؛ یعنی فردی با مستمری ماهانه یک‌میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون تومان، نهایتاً معادل یک ماه مستمری عیدی دریافت خواهد کرد و خبری از مبالغ قابل توجهی مانند ۱۰ میلیون تومان نیست. در شرایطی که تورم خط فقر را ماهانه جابه‌جا می‌کند، این ارقام تنها حداقل‌ترین سطح حمایت را نشان می‌دهند و عملاً نمی‌توانند نیازهای واقعی زندگی معلولان را تأمین کنند. ریشه این ناهماهنگی به ضعف ساختاری قانونگذاری بازمی‌گردد. بسیاری از قوانین تصویب می‌شوند بدون آنکه منابع مالی لازم برای اجرای آنها پیش‌بینی شده باشد. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با بیش از یکصد حکم، نمونه‌ای آشکار از این وضعیت است که ردیف بودجه مشخصی ندارد. بودجه عملیاتی سازمان بهزیستی شفاف نیست و مشخص نیست چه میزان از آن صرف اجرای مفاد قانونی می‌شود. این ابهام، امکان نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را تقریباً از بین برده و اصلاح سیاست‌ها را دشوار می‌کند.
وضعیت اعتباری دستگاه‌های مسئول اجرای قانون نیز پیچیده است. هر وزارتخانه و سازمان موظف است بودجه لازم برای انجام تکالیف خود را پیش‌بینی کند و هیچ بهانه‌ای از جمله کمبود منابع قابل پذیرش نیست. با این حال، بسیاری از افراد بالای ۱۸ سال با معلولیت شدید، فاقد شغل و درآمد، از حداقل حمایت قانونی محروم مانده‌اند و زندگی‌شان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو است.
ماده ۲۷ قانون اهمیت ویژه‌ای دارد؛ دولت موظف است حق معیشت این گروه را مطابق کف حقوق قانون کار تأمین کند. با این حال، محدود کردن مستمری به دهک‌های یک تا سه، اقدامی خارج از چارچوب قانون و طفره رفتن از مسئولیت محسوب می‌شود، در حالی که قانون هیچ محدودیتی ذکر نکرده و تنها بر نیاز واقعی فرد بالای ۱۸ سال با معلولیت شدید تأکید دارد. مطالبه امروز جامعه هدف بازنگری اساسی در تخصیص منابع مالی حوزه اجتماعی است. ادامه وضعیت فعلی، حقوق قانونی معلولان را تضییع و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام قانونگذاری را مخدوش می‌کند. دولت باید سیاست‌های حمایتی را هدفمند، عادلانه و مبتنی بر نیاز واقعی طراحی و به جای فرمول‌های جدید، به تعهدات خود عمل کند.