افزایش یک‌ شبه نرخ دلار و رشد قیمت‌ها، مقصر اصلی گرانی خودرو نیست و نقش خودروسازان در این ماجرا محدود است. دولت به دلایل متعدد اقتصادی تصمیم گرفت نرخ دلار صنایع را از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان برساند؛ افزایشی نزدیک به ۸۰ درصد که عملاً ارزش ریال را کاهش داد. در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات توسط شرکت‌های داخلی یا افزایش فوری قیمت واردکنندگان منطقی و قابل فهم است و با داده‌های اقتصادی و واقعیات بازار تعارضی ندارد.
هزینه‌های تولید در ایران تابع مستقیم قیمت‌های جهانی مواد اولیه و نرخ ارز آزاد است. وقتی ورق فولاد با ارز آزاد خریداری می‌شود یا مواد اولیه بر اساس بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌شوند، طبیعی است که هزینه تمام‌شده افزایش یابد و رقابت محدود شود. سیاست‌های احساسی یا تصمیم‌گیری بر اساس نگاه کوتاه‌مدت، نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد، بلکه مشکل را تشدید می‌کند. تنها راه، اتخاذ راه‌حل‌های عقلانی، واقع‌بینانه و متناسب با امکانات و شرایط اقتصادی کشور است تا بازار توان ادامه فعالیت داشته باشد. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد افزایش تعداد خودروسازان داخلی، نتیجه‌ای جز تضعیف بنگاه‌های بزرگ و ایجاد واحدهای کوچک و ناکارآمد نداشته است. امروز بیش از ۸۰ خودروساز سواری و بیش از ۵۰ خودروساز تجاری در کشور فعالیت می‌کنند، اما حتی شرکت‌های اصلی دیگر آن قدرت و فناوری سابق را ندارند. نتیجه این سیاست، بازاری پراکنده و ناکارآمد است که مصرف‌کننده رقابت واقعی را احساس نمی‌کند و قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی بالا می‌برد.
خودروسازی لزوماً باید انحصاری باشد، همان‌گونه که در کره‌جنوبی تنها یک خودروساز بزرگ، هیوندای، فعالیت دارد. آنچه باید رقابتی باشد، بازار است؛ متأسفانه این دو مفهوم اغلب با مجوزهای بی‌پشتوانه و سیاست‌های غلط دولت‌ها اشتباه گرفته شده و به گسترش شرکت‌های ناکارآمد و آشفتگی در بازار منجر شده است.
در گذشته واردکنندگان معتبر خدمات مناسبی ارائه می‌دادند، اما به بهانه کنترل ارز کنار گذاشته شدند. جای آن‌ها، ده‌ها شرکت تازه‌تأسیس شکل گرفته‌اند که کیفیت خدمات پایینی دارند و تنها به آشفتگی بازار دامن زده‌اند. مشکل اصلی، نه انحصار، بلکه سیاست‌های غلط و تصمیم‌گیری‌های غیرمسئولانه سیاست‌گذاران است. ساماندهی صنعت خودرو بارها در مجلس مطرح شد اما خروجی مؤثری نداشت و ممنوعیت واردات، به جای حمایت از خودروسازان، باعث رشد شرکت‌های ناکارآمد شد. در نتیجه، مردم رقابت واقعی را در بازار خودرو احساس نمی‌کنند. وقتی دلار از کانال ۷۰ هزار تومان به بالای ۱۲۵ هزار تومان می‌رسد، مقصر اصلی مشخص است: سیاست‌گذاری ناکارآمد. صنعت می‌تواند انحصاری باشد؛ به شرط آنکه با تدبیر همراه شود و بازار رقابتی حفظ شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت اقتصادی در این صنعت تنها برای چند گروه بزرگ ممکن است و بدون رقابت، هر صنعتی محکوم به شکست است.