اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای دشوار و پیچیده مواجه شده است: رکود تورمی. وضعیتی که در آن هم قدرت خرید خانوار کاهش یافته و هم سطح عمومی قیمت‌ها روندی صعودی و پایدار تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار تنها قادر است سرعت افزایش قیمت‌ها را کنترل کند و مهار کامل تورم تا زمانی که گشایش جدی در تحریم‌های اقتصادی رخ ندهد، ممکن نخواهد بود. برای مدیریت تورم، نخست باید ساختار واقعی اقتصاد کشور به دقت شناخته شود. اقتصاد ایران به شدت به نرخ ارز وابسته است و هر نوسانی در این بازار به سرعت در قیمت کالاها، به ویژه مواد غذایی و کالاهای اساسی، منعکس می‌شود. اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی از واردات، هرچند اقدامی ضروری برای کاهش رانت و سوءاستفاده بود، به افزایش طبیعی قیمت برخی کالاها انجامید؛ زیرا قیمت‌ها به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر شدند و سیاست‌های مصنوعی پیشین که سطح قیمت‌ها را پایین نگه می‌داشتند، کنار رفتند.
تحریم‌های شدید اقتصادی، کاهش صادرات نفت و محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی، هزینه اداره اقتصاد را افزایش داده است. محدودیت منابع ارزی واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری را گران کرده و تولید داخلی نیز از این فشار مستثنی نیست. بسیاری از کارخانه‌ها وابسته به مواد اولیه وارداتی یا ماشین‌آلات خارجی هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین، تعمیر و استهلاک تجهیزات را بالا برده و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید داخلی افزایش یافته است. تورم بالا پیامدهای قابل توجهی برای بنگاه‌ها داشته است. اگرچه ارقام حسابداری بزرگ‌تر به نظر می‌رسد، سود عملیاتی واقعی کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌ها سود خود را ناچیز یا حتی منفی تجربه می‌کنند، زیرا افزایش سطح قیمت‌ها ارزش واقعی درآمدها را کاهش می‌دهد. ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و بخش قابل توجهی از سود فعالیت اقتصادی از بین رفته است. در این فضای اقتصادی، خانوارها بخش مهمی از پس‌انداز خود را به پناهگاه‌های ارزی مانند دلار و رمزارزها هدایت کرده‌اند و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری سنتی در زمین و مسکن شده است. بازار املاک که معمولاً موتور محرک اقتصاد است، وارد رکود عمیق شده و نقش خود در تحریک فعالیت اقتصادی را از دست داده است. حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی را واقعی‌تر کرده و رانت‌های گسترده را کاهش داده است. اقتصاد ایران امروز به اخبار بین‌المللی حساس است؛ هر نشانه کاهش تنش‌ها یا احتمال توافق می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل و بازارها را آرام کند. کاهش پایدار تورم تنها با هم‌زمانی اصلاحات داخلی، انضباط پولی و مالی و بهبود روابط اقتصادی خارجی ممکن است. چشم‌انداز اقتصاد کشور متکی بر تقویت منابع ارزی و سیاست‌های مدیریت مالی هوشمندانه است و در صورت تحقق این شرایط، می‌توان به کاهش تدریجی تورم و بازگشت ثبات به بازارها امیدوار بود.