تورم و نوسان‌های ارزی، کارگاه‌های کوچک و متوسط کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. تولیدکنندگان خرد که اغلب با سرمایه محدود و نیروی انسانی اندک فعالیت می‌کنند، بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، دستمزد و بیمه متحمل می‌شوند. کاهش توان مالی این واحدها مستقیماً بر میزان اشتغال و عملکرد صندوق تأمین اجتماعی تأثیر می‌گذارد و در صورت ادامه روند کنونی، تعادل منابع و مصارف این صندوق در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را کارگاه‌های خرد و کوچک تشکیل می‌دهند. در شهرک‌های صنعتی، تنها حدود ۳۱ درصد از واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت دارند، در حالی که ۳۲ درصد از واحدها کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند. این داده‌ها نمایانگر آن است که بیش از نیمی از ظرفیت بالقوه تولید در کشور به دلیل مشکلات مالی، کمبود نقدینگی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها غیرفعال است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که کارگاه‌های کوچک ستون پنهان اقتصاد کشور هستند. تعطیلی این واحدها تنها به کاهش منابع ریالی صندوق تامین اجتماعی محدود نمی‌شود؛ بلکه افزایش تقاضای مقرری بیکاری، فشار مضاعفی بر ساختار این صندوق وارد می‌کند. در این شرایط، مدیریت هوشمند سیاست‌های حمایتی و کنترل تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اشتغال و تداوم تولید دارد. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، اعلام می‌کند که آسیب‌پذیری این بخش از تولیدکنندگان نسبت به کارگاه‌های بزرگ بسیار بیشتر است. افزایش هزینه‌های تولید و سربار به نسبت درآمد حاصل از فعالیت واحد، شکنندگی ساختار مالی این کارگاه‌ها را تشدید می‌کند. هرگونه شوک ارزی یا تورمی می‌تواند منجر به تعطیلی موقت یا دائم کارگاه شود و در نتیجه اشتغال کارگران به مخاطره بیفتد. راهکارهای پیشنهادی شامل پرداخت تسهیلات کم‌بهره یا بلاعوض، بخشودگی قبوض انرژی، یارانه دستمزد و تسهیلات مالی کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش است. این اقدامات به کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان کمک کرده و زمینه پایداری فعالیت کارگاه‌ها و اشتغال کارگران را فراهم می‌کند. اهمیت زمان‌بندی و هدفمندی این حمایت‌ها نیز قابل توجه است؛ تخصیص دیرهنگام یا ناکافی منابع، تأثیر محدودی بر بهبود وضعیت تولید خواهد داشت. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان خرد امکان واردات مستقیم مواد اولیه را ندارند و تغییرات نرخ ارز به سرعت بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد. بنابراین، سیاست‌های کلان دولت در مهار تورم و حمایت از تولیدکنندگان خرد و متوسط، عامل اصلی حفظ تعادل در بازار، ثبات اشتغال و پایداری صندوق بیمه‌ای کشور محسوب می‌شود. حفاظت از اشتغال در کارگاه‌های کوچک، نه تنها ثبات اقتصادی و تولیدی کشور را تضمین می‌کند، بلکه از فشارهای آتی بر منابع بیمه‌ای و صندوق تامین اجتماعی جلوگیری می‌نماید. استمرار فعالیت این واحدها، تضمین‌کننده پایداری اقتصادی، کاهش آسیب‌های ناشی از بیکاری و حفظ ظرفیت تولید داخلی است. در نهایت، حمایت هدفمند دولت و سیاست‌های هماهنگ وزارت کار، شرط لازم برای ایجاد محیطی پایدار، قابل پیش‌بینی و مقاوم در برابر شوک‌های اقتصادی برای تولیدکنندگان خرد کشور است.