کارگاه‌های بزرگ و حمایت‌های کوچک
منصور ممدوح کارشناس حوزه بازار کار
طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از ابزارهای مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی و بازار کار است که هدف آن ایجاد عدالت و شفافیت در تعیین دستمزدها و مزایای شغلی است. با این حال، به نظر می‌رسد این طرح در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و نیاز به بازنگری اساسی دارد.
یکی از مشکلات اساسی در قانون کار ایران، نگاه ساده‌انگارانه و عامیانه به مفهوم «کارگر» است. در قانون کار، هر فردی که در چارچوب این قانون فعالیت کند، کارگر محسوب می‌شود. این تعریف کلی باعث شده است که تصور عمومی از کارگر فردی بی‌سواد، بدون مهارت و تخصص باشد که تنها کارهای ساده و یدی انجام می‌دهد. این نگاه نه‌تنها با واقعیت‌های امروزی بازار کار هم‌خوانی ندارد، بلکه بر حقوق، مزایا و شرایط شغلی بسیاری از کارگران تأثیر منفی گذاشته است.
در حالی که امروزه در بخش خصوصی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار، افرادی با تحصیلات عالی، تخصص و تجربه‌های ارزشمند فعالیت می‌کنند، این رویکرد قدیمی باعث شده است که جایگاه واقعی این افراد نادیده گرفته شود. یکی از اهداف اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل باید این باشد که جایگاه شغلی افراد را متناسب با شایستگی‌ها و مهارت‌های آن‌ها تعیین کند، اما متأسفانه، نگاه غالب به مفهوم کارگر در تقابل با این هدف قرار دارد.
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی طرح طبقه‌بندی مشاغل، محدودیت‌های اجرایی آن است. در حال حاضر، اجرای این طرح تنها به کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر محدود شده است، در حالی که اکثر کارگران ایران در کارگاه‌های کوچک با کمتر از ۵۰ نفر شاغل فعالیت می‌کنند. این محدودیت موجب شده، است بخش عمده‌ای از نیروی کار از مزایای این طرح محروم بمانند. برای اینکه این طرح بتواند تأثیر واقعی خود را بگذارد، باید به تمامی کارگاه‌ها، صرف‌نظر از اندازه آن‌ها، تعمیم داده شود.
طرح طبقه‌بندی مشاغل سال‌هاست که بدون تغییر اساسی باقی مانده است. در زمان تدوین این طرح، شاید هدف این بود که نگاه ساده‌انگارانه به کارگران از بین برود و دستمزدها متناسب با شایستگی‌ها و بهره‌وری افراد تعیین شود. اما در عمل، این طرح به‌گونه‌ای اجرا شده که تفاوت چندانی بین دستمزد کارگران ساده و افراد متخصص و ماهر وجود ندارد. این مسئله انگیزه کارگران برای ارتقای مهارت‌ها و بهره‌وری را کاهش داده است.
علاوه بر این، طرح فعلی تنها حدود 4000 شغل را پوشش می‌دهد و بسیاری از مشاغل جدید، به ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های اینترنتی، در آن گنجانده نشده‌اند. با رشد سریع فناوری و ظهور مشاغل جدید، این طرح دیگر پاسخگوی نیازهای بازار کار نیست. برای مثال، مشاغلی مانند توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، متخصصان داده‌کاوی و مدیران شبکه‌های اجتماعی در این طرح تعریف نشده‌اند و از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند.
با وجود کاستی‌های موجود، نمی‌توان تأثیر مثبت اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل بر بهره‌وری سازمانی را نادیده گرفت. یکی از مشکلات اصلی بازار کار ایران، بهره‌وری پایین محسوب می‌شود که سال‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است. اگر این طرح به درستی اجرا شود، نه‌تنها بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد، بلکه بهره‌وری سرمایه و سازمان‌ها را نیز ارتقا می‌بخشد.
در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، همواره بخشی از رشد اقتصادی به بهره‌وری اختصاص داده شده، اما این هدف هرگز محقق نشده است. در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده که حداقل ۲.۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره‌وری تأمین شود. برای دستیابی به این هدف، باید محیط کار مناسبی برای نیروی کار فراهم شود، حقوق و مزایای کافی پرداخت شود و کارگران در سود کار شریک شوند. این اهداف تنها از طریق اجرای یک نسخه بازنگری‌شده و کارآمد از طرح طبقه‌بندی مشاغل قابل دستیابی است.
طرح طبقه‌بندی مشاغل، به‌عنوان یک ابزار مهم در مدیریت منابع انسانی، نیازمند بازنگری اساسی است. نگاه عامیانه به مفهوم کارگر، محدودیت‌های اجرایی، قدیمی بودن طرح و عدم تطابق با نیازهای روز از جمله چالش‌های پیش‌روی این طرح هستند. برای افزایش بهره‌وری و ایجاد عدالت در بازار کار، باید این طرح به‌روزرسانی شود و به تمامی کارگاه‌ها تعمیم داده شود. تنها در این صورت است که می‌توان به چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط کارگران امیدوار بود.
یکی از مشکلات اساسی در قانون کار ایران، نگاه ساده‌انگارانه و عامیانه به مفهوم «کارگر» است. در قانون کار، هر فردی که در چارچوب این قانون فعالیت کند، کارگر محسوب می‌شود. این تعریف کلی باعث شده است که تصور عمومی از کارگر فردی بی‌سواد، بدون مهارت و تخصص باشد که تنها کارهای ساده و یدی انجام می‌دهد. این نگاه نه‌تنها با واقعیت‌های امروزی بازار کار هم‌خوانی ندارد، بلکه بر حقوق، مزایا و شرایط شغلی بسیاری از کارگران تأثیر منفی گذاشته است.
در حالی که امروزه در بخش خصوصی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار، افرادی با تحصیلات عالی، تخصص و تجربه‌های ارزشمند فعالیت می‌کنند، این رویکرد قدیمی باعث شده است که جایگاه واقعی این افراد نادیده گرفته شود. یکی از اهداف اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل باید این باشد که جایگاه شغلی افراد را متناسب با شایستگی‌ها و مهارت‌های آن‌ها تعیین کند، اما متأسفانه، نگاه غالب به مفهوم کارگر در تقابل با این هدف قرار دارد.
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی طرح طبقه‌بندی مشاغل، محدودیت‌های اجرایی آن است. در حال حاضر، اجرای این طرح تنها به کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر محدود شده است، در حالی که اکثر کارگران ایران در کارگاه‌های کوچک با کمتر از ۵۰ نفر شاغل فعالیت می‌کنند. این محدودیت موجب شده، است بخش عمده‌ای از نیروی کار از مزایای این طرح محروم بمانند. برای اینکه این طرح بتواند تأثیر واقعی خود را بگذارد، باید به تمامی کارگاه‌ها، صرف‌نظر از اندازه آن‌ها، تعمیم داده شود.
طرح طبقه‌بندی مشاغل سال‌هاست که بدون تغییر اساسی باقی مانده است. در زمان تدوین این طرح، شاید هدف این بود که نگاه ساده‌انگارانه به کارگران از بین برود و دستمزدها متناسب با شایستگی‌ها و بهره‌وری افراد تعیین شود. اما در عمل، این طرح به‌گونه‌ای اجرا شده که تفاوت چندانی بین دستمزد کارگران ساده و افراد متخصص و ماهر وجود ندارد. این مسئله انگیزه کارگران برای ارتقای مهارت‌ها و بهره‌وری را کاهش داده است.
علاوه بر این، طرح فعلی تنها حدود 4000 شغل را پوشش می‌دهد و بسیاری از مشاغل جدید، به ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های اینترنتی، در آن گنجانده نشده‌اند. با رشد سریع فناوری و ظهور مشاغل جدید، این طرح دیگر پاسخگوی نیازهای بازار کار نیست. برای مثال، مشاغلی مانند توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، متخصصان داده‌کاوی و مدیران شبکه‌های اجتماعی در این طرح تعریف نشده‌اند و از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند.
با وجود کاستی‌های موجود، نمی‌توان تأثیر مثبت اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل بر بهره‌وری سازمانی را نادیده گرفت. یکی از مشکلات اصلی بازار کار ایران، بهره‌وری پایین محسوب می‌شود که سال‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است. اگر این طرح به درستی اجرا شود، نه‌تنها بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد، بلکه بهره‌وری سرمایه و سازمان‌ها را نیز ارتقا می‌بخشد.
در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، همواره بخشی از رشد اقتصادی به بهره‌وری اختصاص داده شده، اما این هدف هرگز محقق نشده است. در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده که حداقل ۲.۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره‌وری تأمین شود. برای دستیابی به این هدف، باید محیط کار مناسبی برای نیروی کار فراهم شود، حقوق و مزایای کافی پرداخت شود و کارگران در سود کار شریک شوند. این اهداف تنها از طریق اجرای یک نسخه بازنگری‌شده و کارآمد از طرح طبقه‌بندی مشاغل قابل دستیابی است.
طرح طبقه‌بندی مشاغل، به‌عنوان یک ابزار مهم در مدیریت منابع انسانی، نیازمند بازنگری اساسی است. نگاه عامیانه به مفهوم کارگر، محدودیت‌های اجرایی، قدیمی بودن طرح و عدم تطابق با نیازهای روز از جمله چالش‌های پیش‌روی این طرح هستند. برای افزایش بهره‌وری و ایجاد عدالت در بازار کار، باید این طرح به‌روزرسانی شود و به تمامی کارگاه‌ها تعمیم داده شود. تنها در این صورت است که می‌توان به چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط کارگران امیدوار بود.