تورم مهارشدنی است
سید فرزاد هاشمی کارشناس اقتصادی
موضوع تورم همیشه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات تاریخ اقتصاد ایران مطرح بوده و مدت‌هاست که در کانون توجه قرار دارد. در این میان، عوامل به‌وجودآورنده این پدیده و راه‌های کنترل آن نیز بسیار مهم و قابل‌توجه هستند.
ذکر این نکته ضروری است که تورم نیازمند رسیدگی فوری است، چراکه در صورت نهادینه‌شدن، به یک معضل مزمن تبدیل شده و کنترل آن دشوار می‌شود. از سوی دیگر، مهم‌ترین تأثیر تورم کاهش قدرت خرید افراد است، به‌ویژه آن دسته از اقشار جامعه که درآمدهای ثابتی دارند، مانند کارگران و کارمندان. افرادی که حقوقشان به‌صورت سالیانه و براساس قراردادهای ثابت تعیین می‌شود، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند. برای مثال، اگر نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد باشد، به این معناست که قدرت خرید افراد نیز تقریباً به همین میزان کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگر فردی در سال گذشته می‌توانست کالایی را با ۱۰۰ واحد پولی خریداری کند، اکنون باید ۱۵۰ واحد بپردازد تا همان کالا را تهیه کند.
در مقابل، افرادی که درآمدشان ثابت نیست (مانند صاحبان مشاغل آزاد و برخی اصناف)، معمولاً می‌توانند اثرات تورم را تا حدی جبران کنند. این گروه با افزایش قیمت خدمات و کالاهای خود، تورم را به مشتریان منتقل می‌کنند. از این‌رو، تأثیر تورم بر این افراد معمولاً کمتر از کارمندان و کارگران ارزیابی می‌شود.
از طرفی، تورم یک پدیده بلندمدت قلمداد شده و کنترل آن نیازمند سیاست‌های پایدار و زمان‌بر است. دولت شهید رئیسی، طی سه سال، تورمی بالا را تجربه کرد و اکنون دولت چهاردهم وارث این وضعیت به شمار می‌رود. بنابراین، اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی نخواهد داشت. خط‌مشی‌های حمایتی اخیر، به‌ویژه یارانه‌های معیشتی، در کوتاه‌مدت امکان دارد کمی از فشار اقتصادی بکاهد، اما کاهش فشار اقتصادی بر معیشت مردم نیازمند سیاست‌های بنیادی‌تر و پایدارتر است.
شرایط بهبود وضعیت اقتصادی افراد، به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران، مسئله‌ای است که باید با دقت و احتیاط درباره آن صحبت کرد. از یک‌سو، توصیه نمی‌شود که دولت با افزایش حجم پول و چاپ اسکناس، کسری بودجه خود را جبران و قدرت خرید مردم را افزایش دهد، چراکه این اقدام به تورم‌های مضاعف منجر خواهد شد.
یکی از راه‌های بهبود اقتصاد حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات است. این حمایت می‌تواند به‌صورت ارائه یارانه، کاهش مالیات و عوارض یا پشتیبانی فنی، مهندسی و خدماتی از شرکت‌های صنعتی و کشاورزی صورت گیرد. دولت باید به این موارد توجه ویژه داشته باشد.
برای کاهش تورم، ضرورت دارد دولت از مزیت‌های نسبی کشور بهره ببرد. یکی از این مزیت‌ها بخش کشاورزی است که به دلیل دسترسی به زمین‌های حاصلخیز و منابع طبیعی، پتانسیل بالایی دارد. با سرمایه‌گذاری اندک در این بخش، می‌توان کشت و صنعت را توسعه داد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرد. به‌ویژه در حومه شهرهای بزرگ، با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب، این امکان وجود دارد که نیروی کار را به فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی سوق داد. دولت می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند و در صورت نیاز، به‌عنوان شریک یا حامی مالی وارد عمل شود. این حمایت از طریق وام‌های ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های مشاوره‌ای یا حتی مشارکت کوتاه‌مدت در سهام شرکت‌ها صورت می‌گیرد. در نهایت، هدف این است که اشتغال ایجاد شده و وابستگی اقتصاد به سیاست‌های حمایتی کاهش یابد.
یکی دیگر از خط‌مشی‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی به‌شمار می‌رود. برخی کشورها مانند چین و مالزی، با وجود اختلافات با غرب، توانسته‌اند روابط اقتصادی قوی برقرار کنند و از این طریق، رفاه عمومی را افزایش دهند. ایران نیز باید از این الگو پیروی کرده و با در نظر گرفتن منافع ملی، تعاملات اقتصادی خود را گسترش دهد. این در حالی است که تحریم‌ها یک واقعیت غیرقابل‌انکار در اقتصاد ایران هستند.
در پایان، مهار تورم نیازمند عزم ملی، سیاست‌های پایدار و همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. تنها با اتخاذ راهکارهای بلندمدت و جامع می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه تورم خارج شده و به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.
ذکر این نکته ضروری است که تورم نیازمند رسیدگی فوری است، چراکه در صورت نهادینه‌شدن، به یک معضل مزمن تبدیل شده و کنترل آن دشوار می‌شود. از سوی دیگر، مهم‌ترین تأثیر تورم کاهش قدرت خرید افراد است، به‌ویژه آن دسته از اقشار جامعه که درآمدهای ثابتی دارند، مانند کارگران و کارمندان. افرادی که حقوقشان به‌صورت سالیانه و براساس قراردادهای ثابت تعیین می‌شود، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند. برای مثال، اگر نرخ تورم در کشور حدود ۵۰ درصد باشد، به این معناست که قدرت خرید افراد نیز تقریباً به همین میزان کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگر فردی در سال گذشته می‌توانست کالایی را با ۱۰۰ واحد پولی خریداری کند، اکنون باید ۱۵۰ واحد بپردازد تا همان کالا را تهیه کند.
در مقابل، افرادی که درآمدشان ثابت نیست (مانند صاحبان مشاغل آزاد و برخی اصناف)، معمولاً می‌توانند اثرات تورم را تا حدی جبران کنند. این گروه با افزایش قیمت خدمات و کالاهای خود، تورم را به مشتریان منتقل می‌کنند. از این‌رو، تأثیر تورم بر این افراد معمولاً کمتر از کارمندان و کارگران ارزیابی می‌شود.
از طرفی، تورم یک پدیده بلندمدت قلمداد شده و کنترل آن نیازمند سیاست‌های پایدار و زمان‌بر است. دولت شهید رئیسی، طی سه سال، تورمی بالا را تجربه کرد و اکنون دولت چهاردهم وارث این وضعیت به شمار می‌رود. بنابراین، اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی نخواهد داشت. خط‌مشی‌های حمایتی اخیر، به‌ویژه یارانه‌های معیشتی، در کوتاه‌مدت امکان دارد کمی از فشار اقتصادی بکاهد، اما کاهش فشار اقتصادی بر معیشت مردم نیازمند سیاست‌های بنیادی‌تر و پایدارتر است.
شرایط بهبود وضعیت اقتصادی افراد، به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران، مسئله‌ای است که باید با دقت و احتیاط درباره آن صحبت کرد. از یک‌سو، توصیه نمی‌شود که دولت با افزایش حجم پول و چاپ اسکناس، کسری بودجه خود را جبران و قدرت خرید مردم را افزایش دهد، چراکه این اقدام به تورم‌های مضاعف منجر خواهد شد.
یکی از راه‌های بهبود اقتصاد حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات است. این حمایت می‌تواند به‌صورت ارائه یارانه، کاهش مالیات و عوارض یا پشتیبانی فنی، مهندسی و خدماتی از شرکت‌های صنعتی و کشاورزی صورت گیرد. دولت باید به این موارد توجه ویژه داشته باشد.
برای کاهش تورم، ضرورت دارد دولت از مزیت‌های نسبی کشور بهره ببرد. یکی از این مزیت‌ها بخش کشاورزی است که به دلیل دسترسی به زمین‌های حاصلخیز و منابع طبیعی، پتانسیل بالایی دارد. با سرمایه‌گذاری اندک در این بخش، می‌توان کشت و صنعت را توسعه داد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرد. به‌ویژه در حومه شهرهای بزرگ، با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب، این امکان وجود دارد که نیروی کار را به فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی سوق داد. دولت می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند و در صورت نیاز، به‌عنوان شریک یا حامی مالی وارد عمل شود. این حمایت از طریق وام‌های ارزان‌قیمت، کاهش هزینه‌های مشاوره‌ای یا حتی مشارکت کوتاه‌مدت در سهام شرکت‌ها صورت می‌گیرد. در نهایت، هدف این است که اشتغال ایجاد شده و وابستگی اقتصاد به سیاست‌های حمایتی کاهش یابد.
یکی دیگر از خط‌مشی‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی به‌شمار می‌رود. برخی کشورها مانند چین و مالزی، با وجود اختلافات با غرب، توانسته‌اند روابط اقتصادی قوی برقرار کنند و از این طریق، رفاه عمومی را افزایش دهند. ایران نیز باید از این الگو پیروی کرده و با در نظر گرفتن منافع ملی، تعاملات اقتصادی خود را گسترش دهد. این در حالی است که تحریم‌ها یک واقعیت غیرقابل‌انکار در اقتصاد ایران هستند.
در پایان، مهار تورم نیازمند عزم ملی، سیاست‌های پایدار و همکاری بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. تنها با اتخاذ راهکارهای بلندمدت و جامع می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه تورم خارج شده و به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.