صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌دار نیستند
رامین بیات روزنامه نگار
در سال‌های اخیر، چالش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این صندوق‌ها که قرار بود با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه، پشتوانه‌ای مطمئن برای مستمری‌بگیران باشند، به‌دلیل سوءمدیریت، عدم شفافیت و وابستگی بیش از حد به منابع دولتی، به بنگاه‌هایی ناکارآمد و زیان‌ده تبدیل شده‌اند.
در سال‌های اخیر، اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی از سوی کارشناسان، به‌عنوان یک راهکار کلیدی مطرح شده است که می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تضمین پایداری مالی مستمری‌بگیران باشد. اجرای صحیح این اصلاحات نه‌تنها موجب افزایش کارایی شرکت‌های زیرمجموعه خواهد شد، بلکه نقش بخش خصوصی در اقتصاد را تقویت کرده و از دخالت‌های غیرضروری دولت در این حوزه می‌کاهد. با این حال، این مسیر اصلاحی با چالش‌هایی همراه است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت علمی و نظارت شفاف برای جلوگیری از بروز مشکلات جدید در فرایند واگذاری‌ها و تغییر ساختار مدیریتی صندوق‌هاست.
اصلاح بنگاه‌داری صندوق‌ها
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همین زمینه با اشاره به مصوبه اصلاح نظام شرکت‌داری در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، گفت: «یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است. برخی گروه‌ها اقدام مهمی را که دولت در حال انجام آن است وارونه جلوه می‌دهند.»
میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، افزود: «در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت بود (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو)، اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند، متأسفانه بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بودند، نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود، اما امروز فقط به اراده یک نفر می‌توان هرکسی را به عنوان مدیر عامل مهم‌ترین شرکت‌های ایران انتخاب کرد، و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آن‌هاست.»
او با اشاره به اینکه در این مصوبه، دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهیات آنان است، ادامه داد: «دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق‌ها هست، حقوقش را دریافت کند. قدم اول این مصوبه اصلاح شرکت‌هاست. در گام بعدی، پس از سپردن شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت‌ها پایان می‌یابد.»
وزیر تعاون با تأکید بر اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی هم قرار نیست بنگاه‌داری کند، یادآور شد: «دولت طبق برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری خارج شود. از طرفی، تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند یا زیر نظر صندوق‌ها قرار دارند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارند و نه می‌توان با آن‌ها اشتغال ایجاد کرد یا تورم را پایین آورد.»
میدری گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست، ولی چون دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود.»
این مقام مسئول، با تأکید بر اینکه مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است، توضیح داد: «من به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. این‌ها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که قبلاً گرفته شده و حتماً خطا در آن بوده و ما آمدیم این خطا را تصحیح کنیم. این یک قدم اصلاحی بوده تا بتوان موتورهای اقتصاد ایران را نجات داد.»
میدری با تأکید بر اینکه بازنشستگان در این مصوبه به مشکل برنمی‌خورند، اضافه کرد: «زیان این مصوبه برای آن‌هایی است که در شرکت‌ها سوءاستفاده می‌کنند. هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند. متأسفانه این‌گونه منتقل شد که ما می‌خواهیم شرکت‌ها را از بازنشستگان بگیریم و بعد آن‌ها دچار مشکل می‌شوند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت، گفت: «ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است. اگر ما از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد و باید کمک کنیم تا برای خود و فرزندانمان این شرکت‌ها را در روند اصلاحی قرار دهیم.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با آتیه نو با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی موفقیت‌آمیز نبوده، گفت: «از سال ۱۳۸۴ که این سیاست‌ها ابلاغ شده و دولت‌ها ملزم به پیگیری آن بوده‌اند، لزوم بررسی وجود دارد که آیا اجرای آن‌ها با موفقیت همراه شده یا خیر. این در حالی است که فعالیت دولت در بخش‌های اقتصادی همواره به‌عنوان یک رقیب جدی و مانع برای فعالیت‌های مردمی و بخش خصوصی عمل کرده است.»
او افزود: «سال‌ها این روند ادامه یافت و مانع شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی شد. هرگاه یک فعالیت اقتصادی مردمی یا خصوصی شکل گرفت، به دلایل مختلف، از پا گرفتن آن فعالیت جلوگیری به عمل آمد که نتیجه آن ایجاد ناامنی در بخش سرمایه‌گذاری بود.»
حاجی‌اسماعیلی ادامه داد: «دولت که همین الان حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، همچنان مانع و رقیب جدی برای بخش خصوصی به شمار می‌آید. این اولین انحرافی بود که در مسیر فعالیت‌های اقتصادی کشور رخ داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه ناترازی مالی صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از ناکارآمدی شرکت‌های وابسته به آن است که معمولاً به‌صورت غیرتخصصی و به بدترین شیوه اداره شده‌اند، بیان کرد: «این شرکت‌ها به جای آنکه پشتوانه‌ای برای صندوق‌های بازنشستگی باشند، خود معمولاً به دولت وابسته‌اند و هزینه‌های آن‌ها را دولت برعهده می‌گیرد. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است که نتواسته‌اند کمک چندانی به صندوق‌های بازنشستگی کنند.»
حاجی‌اسماعیلی یادآور شد: «مدیران این شرکت‌ها در دولت‌های گذشته غالباً افرادی ناکارآمد بوده‌اند که با حیطه شرکت‌ها آشنایی نداشته‌اند. در واقع، این شرکت‌ها با مشکلات مدیریتی فراوانی روبه‌رو بوده‌اند. دولت هم در این میان، با دخالت‌های خود، بسیاری از شرکت‌های ورشکسته و ناکارآمد را به صندوق تأمین‌اجتماعی واگذار کرده که این امر هزینه‌های زیادی به این نهاد تحمیل کرده است.»
او توضیح داد: «در سال‌های گذشته، حدود هفت درصد منابع هزینه‌ای و اعتباری سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق این شرکت‌ها تأمین می‌شد، اما این میزان اکنون به کمتر از دو درصد کاهش یافته است. این مسئله نشان‌دهنده شکست سرمایه‌گذاری‌ها در این شرکت‌ها و عدم بهره‌وری آن‌ها در تأمین منابع مالی برای صندوق‌های بازنشستگی است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه برای اصلاح این وضعیت، باید یک بازنگری اساسی در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ صورت گیرد، گفت: « ضروری است که دولت واگذاری‌ها را بر اساس کار کارشناسی، علمی و اقتصادی انجام دهد و از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی و واگذاری‌های رانتی اجتناب کند. همچنین لازم است شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی واقعی، با انگیزه و توانایی، به این حوزه‌ها وارد شود و به‌طور شفاف از آن بهره‌برداری کند.»
حاجی‌اسماعیلی گفت: «علاوه بر واگذاری صحیح، باید بر بهره‌وری شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تأکید شود. اگر این شرکت‌ها کارآمدی و بهره‌وری لازم را نداشته باشند، منابع مالی این صندوق‌ها در معرض بحران‌های بیشتری قرار خواهد گرفت.»
به گفته او، دولت در حال حاضر درصدد تعطیل کردن صندوق بازنشستگی کشوری و انتقال آن به صندوق تأمین‌اجتماعی است و اگر این انتقال بدون در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های صحیح و مدیریت علمی منابع صورت گیرد، امکان دارد صندوق تأمین‌اجتماعی نیز با مشکلاتی مشابه با صندوق بازنشستگی کشوری مواجه شود.
حاجی‌اسماعیلی، با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین هزینه‌ها و پرداخت مستمری بازنشستگان با مشکلاتی روبه‌روست، اضافه کرد: «بنابراین، اصلاحات اساسی در این نهاد و شرکت‌های وابسته به آن ضروری است. این اصلاحات باید شامل مواردی همچون تخصص‌گرایی در مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، استفاده از محاسبات اکچوئری و روش‌های علمی در تصمیم‌گیری‌های مالی، مدیریت هزینه‌ها و کاهش مداخلات سیاسی و دولتی در مدیریت این نهادها باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «اگر این اصلاحات به‌طور جدی پیگیری نشوند، با ورشکستگی و ناکارآمدی گسترده‌تری در شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها مواجه خواهیم شد. در نهایت این مسئله آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار اقتصادی کشور وارد میکند.»
راهکارهای نوین تأمین مالی
توسعه ابزارهای نوین مالی، به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش وابستگی به دولت و افزایش بهره‌وری دارایی‌های این صندوق‌ها مطرح شده است. انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه با پشتوانه دارایی‌های نهادهای مذکور، یکی از مهم‌ترین ابزارها در این رابطه به شمار می‌رود. این اوراق زمینه جذب سرمایه‌های خرد و کلان را از بازارهای مالی فراهم می‌کنند. در این میان، طراحی اوراق بدهی با نرخ سود متناسب با تورم، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و از کاهش ارزش واقعی سرمایه در طول زمان جلوگیری میکند.
ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که نقدشوندگی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را بالا برده و تنوع بیشتری در منابع درآمدی آن‌ها ایجاد میکند. با تشکیل این صندوق‌ها، مدیریت دارایی‌ها به شیوه‌ای حرفه‌ای‌تر و شفاف‌تر صورت می‌گیرد و زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصی در این بخش نیز فراهم می‌آید.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد، از دیگر اقدامات مهمی است که به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی یاری می‌رساند. این صندوق‌ها به‌جای تمرکز بر مالکیت و اداره مستقیم شرکت‌های اقتصادی، می‌توانند در بخش‌هایی با بازدهی بالا نظیر زیرساخت‌ها، مسکن، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کنند.
از سوی دیگر، بهره‌گیری از فناوری‌های مالی یا فین‌تک‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، نقش مهمی در مدیریت بهینه دارایی‌های این صندوق‌ها ایفا میکند. این فناوری‌ها امکان بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، تحلیل داده‌های مالی در مقیاس کلان و پیش‌بینی نوسانات بازار را فراهم می‌آورند.
در کنار این اقدامات، ایجاد بازارهای ثانویه برای دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز به افزایش نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود. توسعه بازارهای اختصاصی برای اوراق مشارکت بازنشستگی و راه‌اندازی سامانه‌های معاملاتی دیجیتال از جمله اقداماتی است که می‌تواند فرایند خریدوفروش دارایی‌های این صندوق‌ها را تسهیل کرده و شفافیت مالی را افزایش دهد.
در نهایت، اجرای موفق این راهکارها مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه حاکمیت شرکتی و قوانین نظارتی است. ایجاد چارچوب‌های حقوقی مناسب برای مدیریت حرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی و کاهش مداخلات در تخصیص منابع مالی، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با اتخاذ این رویکردها، می‌توان زمینه پایداری مالی این صندوق‌ها را فراهم کرد.