مطالبات کارگران و کارفرمایان از دستمزد ۱۴۰۴
در اسفندماه هر سال، گفت‌وگوهای مربوط به تعیین دستمزد داغ می‌شود. امسال نیز مانند سال‌های گذشته، کارگران بی‌صبرانه در انتظار تصویب مزد در شورای‌عالی کار هستند و قرار است گفت‌وگوهای سه‌جانبه حقوق مشمولان قانون کار را برای یک سال آینده مشخص کند.
در روزهای اخیر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ طی دو هفته آینده نهایی می‌شود.»
وزیر تعاون افزود: «به دنبال تعیین مزد صنفی هستیم؛ بدین صورت که این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم تا با هر صنف به توافق برسند و مقدار توافق‌شده را بپذیریم و ملاک آن استان قرار دهیم. یعنی ترکیبی از رویکرد صنفی و استانی برقرار خواهد شد.»
به گفته میدری، نتایج فراخوانی که وزارت کار در رابطه با تعیین دستمزد سال آینده داده بود، نشان می‌دهد که برای اکثریت جامعه هدف، افزایش مطلوب دستمزد، افزایشی نزدیک به نرخ تورم است.
به نظر می‌رسد نظر وزیر کار، به‌عنوان دبیر شورای‌عالی کار (تنها نهاد سه‌جانبه متولی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار)، تعیین مزد صنفی و افزایش دستمزد نزدیک به نرخ تورم رسمی است. اما کارگران و کارفرمایان در این زمینه چه نظراتی دارند؟ انتظارات آن‌ها از مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ و از دولت چیست؟
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در رابطه با تصمیم‌سازی‌های مزدی به آتیه نو گفت: «ما قبل از هر چیز خواستار آغاز جدی مذاکرات دستمزد و شروع چانه‌زنی‌های سه‌جانبه هستیم. هنوز نمی‌دانیم پیشنهادات روشن دولت و کارفرمایان برای افزایش مزد ۱۴۰۴ چیست. بنابراین باید هرچه زودتر جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار برگزار شود.»
این نماینده کارگری به لزوم تبعیت از قانون و به‌طور مشخص، ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی اشاره کرد و گفت: «ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر الزامات تعیین حداقل دستمزد است. در بند یک آن، بر لزوم توجه به نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد تأکید شده، اما در بند دوم، از لفظ آمره «باید» استفاده شده است. در این بخش، قانون‌گذار تأکید کرده که دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.»
خدایی با تأکید بر اینکه خواسته گروه کارگری توجه به نرخ سبد معیشت به‌عنوان شاخصی برای هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده‌های کارگری و انطباق مبلغ ریالی دستمزد با این نرخ است، اضافه کرد: «باید نرخ سبد معیشت در مذاکرات مزدی مبنا قرار بگیرد و اگر نمی‌توانند به‌یک‌باره دستمزد را به پایه سبد معیشت برسانند، بایستی یک برنامه پلکانی مدون برای این منظور ارائه شود.»
سبد معیشت خانوارهای کارگری در روزهای پایانی بهمن‌ماه در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، با استناد به داده‌های تورمی رسمی دی‌ماه که مرکز آمار منتشر کرده بود، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اما در نشست شورای‌عالی کار در روزهای آغازین اسفند، قرار شد این سبد با داده‌های تورمی بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود و نرخ جدید آن برای تصمیم‌سازی به شورای‌عالی کار ارجاع شود.
حالا گروه کارگری در انتظار برگزاری جلسات کمیته دستمزد و اصلاح نرخ سبد معیشت به صورت سه‌جانبه و از طریق اجماع هستند. این در حالی است که گروه کارفرمایی معتقد است کارفرمایان نمی‌توانند و نباید همه هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌های کارگری را در قالب دستمزد بر دوش بگیرند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده رسمی کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار، نیز در ارتباط با دستمزد نیروی کار گفت: «کارفرمایان کشور که اکثریت آن‌ها متعلق به کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند، توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و ناگزیر دست به تعدیل نیرو می‌زنند. در عین حال، بر اساس قانون اساسی، پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های سبد معیشت بر عهده دولت و جزء وظایف حاکمیتی این نهاد است.» او در توضیح بیشتر افزود: «بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن برای همه شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران، تأمین آموزش رایگان، درمان و بیمه، برعهده دولت است. اگر دولت این مسئولیت‌ها را در قبال کارگران برعهده بگیرد و به تکالیف قانونی خود عمل کند، هزینه‌های زندگی کارگران به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.»
به نظر می‌رسد، هر ضلع از مثلث سه‌جانبه‌گرایی نظرات و انتظارات خاصی دارد و قرار است پیشنهادهای مشخصی را به میز مذاکرات مزدی بیاورد. نتیجه اما با رأی‌گیری و در جریان چانه‌زنی‌های غالباً طولانی تعیین می‌شود. باید منتظر ماند و دید که چانه‌زنی‌ها به کجا می‌انجامد و آیا تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران در دو هفته آینده به سرانجام می‌رسد؟
در روزهای اخیر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ طی دو هفته آینده نهایی می‌شود.»
وزیر تعاون افزود: «به دنبال تعیین مزد صنفی هستیم؛ بدین صورت که این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم تا با هر صنف به توافق برسند و مقدار توافق‌شده را بپذیریم و ملاک آن استان قرار دهیم. یعنی ترکیبی از رویکرد صنفی و استانی برقرار خواهد شد.»
به گفته میدری، نتایج فراخوانی که وزارت کار در رابطه با تعیین دستمزد سال آینده داده بود، نشان می‌دهد که برای اکثریت جامعه هدف، افزایش مطلوب دستمزد، افزایشی نزدیک به نرخ تورم است.
به نظر می‌رسد نظر وزیر کار، به‌عنوان دبیر شورای‌عالی کار (تنها نهاد سه‌جانبه متولی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار)، تعیین مزد صنفی و افزایش دستمزد نزدیک به نرخ تورم رسمی است. اما کارگران و کارفرمایان در این زمینه چه نظراتی دارند؟ انتظارات آن‌ها از مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ و از دولت چیست؟
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در رابطه با تصمیم‌سازی‌های مزدی به آتیه نو گفت: «ما قبل از هر چیز خواستار آغاز جدی مذاکرات دستمزد و شروع چانه‌زنی‌های سه‌جانبه هستیم. هنوز نمی‌دانیم پیشنهادات روشن دولت و کارفرمایان برای افزایش مزد ۱۴۰۴ چیست. بنابراین باید هرچه زودتر جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار برگزار شود.»
این نماینده کارگری به لزوم تبعیت از قانون و به‌طور مشخص، ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی اشاره کرد و گفت: «ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر الزامات تعیین حداقل دستمزد است. در بند یک آن، بر لزوم توجه به نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد تأکید شده، اما در بند دوم، از لفظ آمره «باید» استفاده شده است. در این بخش، قانون‌گذار تأکید کرده که دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.»
خدایی با تأکید بر اینکه خواسته گروه کارگری توجه به نرخ سبد معیشت به‌عنوان شاخصی برای هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده‌های کارگری و انطباق مبلغ ریالی دستمزد با این نرخ است، اضافه کرد: «باید نرخ سبد معیشت در مذاکرات مزدی مبنا قرار بگیرد و اگر نمی‌توانند به‌یک‌باره دستمزد را به پایه سبد معیشت برسانند، بایستی یک برنامه پلکانی مدون برای این منظور ارائه شود.»
سبد معیشت خانوارهای کارگری در روزهای پایانی بهمن‌ماه در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، با استناد به داده‌های تورمی رسمی دی‌ماه که مرکز آمار منتشر کرده بود، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اما در نشست شورای‌عالی کار در روزهای آغازین اسفند، قرار شد این سبد با داده‌های تورمی بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود و نرخ جدید آن برای تصمیم‌سازی به شورای‌عالی کار ارجاع شود.
حالا گروه کارگری در انتظار برگزاری جلسات کمیته دستمزد و اصلاح نرخ سبد معیشت به صورت سه‌جانبه و از طریق اجماع هستند. این در حالی است که گروه کارفرمایی معتقد است کارفرمایان نمی‌توانند و نباید همه هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌های کارگری را در قالب دستمزد بر دوش بگیرند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده رسمی کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار، نیز در ارتباط با دستمزد نیروی کار گفت: «کارفرمایان کشور که اکثریت آن‌ها متعلق به کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند، توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و ناگزیر دست به تعدیل نیرو می‌زنند. در عین حال، بر اساس قانون اساسی، پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های سبد معیشت بر عهده دولت و جزء وظایف حاکمیتی این نهاد است.» او در توضیح بیشتر افزود: «بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن برای همه شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران، تأمین آموزش رایگان، درمان و بیمه، برعهده دولت است. اگر دولت این مسئولیت‌ها را در قبال کارگران برعهده بگیرد و به تکالیف قانونی خود عمل کند، هزینه‌های زندگی کارگران به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.»
به نظر می‌رسد، هر ضلع از مثلث سه‌جانبه‌گرایی نظرات و انتظارات خاصی دارد و قرار است پیشنهادهای مشخصی را به میز مذاکرات مزدی بیاورد. نتیجه اما با رأی‌گیری و در جریان چانه‌زنی‌های غالباً طولانی تعیین می‌شود. باید منتظر ماند و دید که چانه‌زنی‌ها به کجا می‌انجامد و آیا تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران در دو هفته آینده به سرانجام می‌رسد؟