سرکوب مزد، قاتل بازار کار
اکبر شوکت رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور
تعیین دستمزد عادلانه برای جامعه کارگری، با تأکید قانون کار و در راستای تأمین معیشت خانوار بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور، که در قالب شاغلان حوزه کار و تولید و خانواده‌های آنان قرار می‌گیرند، از موضوعات دارای اولویت در حوزه بازار کار است. در کنار مسائلی نظیر تأثیرات تورمی دستمزد، نقش افزایش آن در ارتقای سطح رفاه و الزامات اجرایی قانون کار در حوزه حقوق نیروی کار، تأثیر دستمزد بر تأمین نیروی کار نیز غیرقابل انکار است.
در واقع، بسیاری از شاخص‌های آماری و داده‌های حوزه کار نشان می‌دهند که وضعیت تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، علاوه بر برخی مؤلفه‌های دیگر، به میزان دستمزد نیروی کار وابسته است. به عبارت دیگر، عدم پرداخت دستمزد عادلانه و کافی از عوامل اصلی برهم خوردن نظم بازار کار محسوب می‌شود.
این موضوع ثابت شده است که تلاش‌ها برای معرفی دستمزد کارگران به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد تورم، بستری برای بی‌نظمی در بازار اشتغال و کمبود نیروی کار در مشاغل رسمی فراهم کرده است. در حال حاضر، بخشی از جامعه کارفرمایی با کمبود نیروی کار به ویژه کارگران ماهر، مواجه‌اند و این وضعیت قطعاً یکی از پیامدهای سرکوب دستمزدهاست.
افزایش مشاغل غیررسمی و درآمدهای بالاتر این مشاغل نسبت به فضای رسمی بازار کار، باعث شده است که بخشی از نیروی کار کشور تمایلی به اشتغال در مشاغل با دستمزدهای متعارف و پایین نداشته باشند. این وضعیت را می‌توان ناشی از عدم اجرای قوانین مربوط به دستمزد در قانون کار دانست.
طبیعتاً تصویب حقوق و دستمزد برای جامعه کارگری که کمتر از نرخ تورم سالانه است و افزایش فاصله بین معیشت و دستمزد، به‌جز کمبود نیروی کار در فضای رسمی اشتغال و چالش‌های کارفرمایان، نتیجه‌ای نخواهد داشت. این وضعیت تنها با ترمیم دستمزد کارگران و کاهش فاصله بین دستمزد، تورم و معیشت قابل بهبود است. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که تمایل به اشتغال در بخش رسمی افزایش یابد و تعادل در بازار کار برقرار شود.
در شرایطی که دستمزد کارگران با وضعیت تورمی هم‌خوانی ندارد، نیروی کار هیچ رغبتی برای اشتغال در مشاغل با حقوق و دستمزد پایین ندارد و به‌طور طبیعی، بازار کار با اختلال در عرضه و تقاضای نیروی کار روبه‌رو می‌شود.
حقوق و دستمزد باید در شرایط متعادل و با در نظر گرفتن تأثیرات آن بر بازار کار و وضعیت کارفرما و کارگر، به‌عنوان یک مسئله برد-برد تلقی شود. در این مسیر، بازنده بودن کارگر در وضعیت مزدیِ کمتر از انتظارات قانونی، امکان برنده بودن کارفرمایان را فراهم نمی‌کند و به چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی کار در بازار رسمی منجر می‌شود. در واقع، بی‌توجهی به موضوع دستمزد جامعه کارگری در میان‌مدت، زیان کارفرمایان را نیز به دنبال خواهد داشت.
دستمزد پایین یکی از دلایل اصلی انصراف کارگران از اشتغال در کارگاه‌های تولیدی است. امروزه به دلایل مختلف از جمله دستمزد، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار در واحدهای کارگاهی تولیدی هر سه ماه یک‌بار تغییر می‌کنند. این به معنای آن است که پایداری اشتغال در محیط‌های کار تولیدی به کمتر از سه ماه کاهش یافته است.
تفاوت این شرایط با گذشته در این است که کارگران عمدتاً به دلیل حقوق و دستمزد پایین و ناتوانی در تأمین معیشت خانوار، با میل شخصی اقدام به ترک کار در واحدهای تولیدی و روی آوردن به مشاغل غیررسمی می‌کنند. مسئله اصلی در این زمینه به حقوق و مزایای بهتر در محیط کار مربوط می‌شود.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران مشمول قانون کار باید آگاهانه و در مسیر تحقق دستمزد واقعی و عادلانه برای نیروی کار گام بردارد. تنها در این صورت است که بازگشت کارگران به حوزه رسمی اشتغال و کسب‌وکار و بهره‌مندی از مزایای آن قابل تصور خواهد بود.
در واقع، بسیاری از شاخص‌های آماری و داده‌های حوزه کار نشان می‌دهند که وضعیت تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، علاوه بر برخی مؤلفه‌های دیگر، به میزان دستمزد نیروی کار وابسته است. به عبارت دیگر، عدم پرداخت دستمزد عادلانه و کافی از عوامل اصلی برهم خوردن نظم بازار کار محسوب می‌شود.
این موضوع ثابت شده است که تلاش‌ها برای معرفی دستمزد کارگران به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد تورم، بستری برای بی‌نظمی در بازار اشتغال و کمبود نیروی کار در مشاغل رسمی فراهم کرده است. در حال حاضر، بخشی از جامعه کارفرمایی با کمبود نیروی کار به ویژه کارگران ماهر، مواجه‌اند و این وضعیت قطعاً یکی از پیامدهای سرکوب دستمزدهاست.
افزایش مشاغل غیررسمی و درآمدهای بالاتر این مشاغل نسبت به فضای رسمی بازار کار، باعث شده است که بخشی از نیروی کار کشور تمایلی به اشتغال در مشاغل با دستمزدهای متعارف و پایین نداشته باشند. این وضعیت را می‌توان ناشی از عدم اجرای قوانین مربوط به دستمزد در قانون کار دانست.
طبیعتاً تصویب حقوق و دستمزد برای جامعه کارگری که کمتر از نرخ تورم سالانه است و افزایش فاصله بین معیشت و دستمزد، به‌جز کمبود نیروی کار در فضای رسمی اشتغال و چالش‌های کارفرمایان، نتیجه‌ای نخواهد داشت. این وضعیت تنها با ترمیم دستمزد کارگران و کاهش فاصله بین دستمزد، تورم و معیشت قابل بهبود است. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که تمایل به اشتغال در بخش رسمی افزایش یابد و تعادل در بازار کار برقرار شود.
در شرایطی که دستمزد کارگران با وضعیت تورمی هم‌خوانی ندارد، نیروی کار هیچ رغبتی برای اشتغال در مشاغل با حقوق و دستمزد پایین ندارد و به‌طور طبیعی، بازار کار با اختلال در عرضه و تقاضای نیروی کار روبه‌رو می‌شود.
حقوق و دستمزد باید در شرایط متعادل و با در نظر گرفتن تأثیرات آن بر بازار کار و وضعیت کارفرما و کارگر، به‌عنوان یک مسئله برد-برد تلقی شود. در این مسیر، بازنده بودن کارگر در وضعیت مزدیِ کمتر از انتظارات قانونی، امکان برنده بودن کارفرمایان را فراهم نمی‌کند و به چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی کار در بازار رسمی منجر می‌شود. در واقع، بی‌توجهی به موضوع دستمزد جامعه کارگری در میان‌مدت، زیان کارفرمایان را نیز به دنبال خواهد داشت.
دستمزد پایین یکی از دلایل اصلی انصراف کارگران از اشتغال در کارگاه‌های تولیدی است. امروزه به دلایل مختلف از جمله دستمزد، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار در واحدهای کارگاهی تولیدی هر سه ماه یک‌بار تغییر می‌کنند. این به معنای آن است که پایداری اشتغال در محیط‌های کار تولیدی به کمتر از سه ماه کاهش یافته است.
تفاوت این شرایط با گذشته در این است که کارگران عمدتاً به دلیل حقوق و دستمزد پایین و ناتوانی در تأمین معیشت خانوار، با میل شخصی اقدام به ترک کار در واحدهای تولیدی و روی آوردن به مشاغل غیررسمی می‌کنند. مسئله اصلی در این زمینه به حقوق و مزایای بهتر در محیط کار مربوط می‌شود.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران مشمول قانون کار باید آگاهانه و در مسیر تحقق دستمزد واقعی و عادلانه برای نیروی کار گام بردارد. تنها در این صورت است که بازگشت کارگران به حوزه رسمی اشتغال و کسب‌وکار و بهره‌مندی از مزایای آن قابل تصور خواهد بود.