مطالبات انباشته، مانع ایفای تعهدات بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور
دولت و کارفرمایان، ابر بدهکاران تأمین‌اجتماعی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
سازمان تأمین‌اجتماعی ماهانه بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد در حوزه‌های بیمه‌ای، بازنشستگی، درمانی و ارائه انواع خدمات کوتاه‌مدت در قبال جامعه حدود 50 میلیون نفری تحت پوشش خود دارد. اختلال در ایفای تعهدات نهاد دولت و کارفرمایان نسبت به تأمین‌اجتماعی، به‌علاوه انباشت مطالبات این سازمان، قطعاً روند ارائه خدمات به 53 درصد جمعیت کشور در قالب بیمه‌شدگان را با چالش مواجه می‌کند.
تأمین‌اجتماعی مجموعه‌ای از خدمات گسترده را به بالغ بر 16 میلیون و 600 هزار بیمه‌شده اصلی، بیش از چهار میلیون و 700 هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر و افراد تبعی گروه‌های اشاره شده و همچنین حدود یک میلیون و 400 هزار کارگاه ارائه می‌دهد. هزینه‌های هنگفت این سازمان، در بخش‌هایی نظیر حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بالغ بر ماهانه 60 هزار میلیارد تومان صورت می‌گیرد. طبیعتاً ایفای تعهدات گوناگون به این جامعه وسیع تحت پوشش نیازمند تأمین منابع لازم است و هرگونه اختلال در این بخش امکان تغییر در ماهیت، میزان و کیفیت ارائه سرویس‌های اشاره شده را موجب می‌شود.
حق بیمه از دیدگاه قانون
طبق موارد مندرج در ماده 2 قانون تأمین‌اجتماعی، «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.»
بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، بالغ بر 80 درصد منابع مالی در اختیار تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه پرداختی جامعه بیمه‌شدگان و کارفرمایان محقق می‌شود. به این واسطه، نقش کارفرمایان در پرداخت 20 درصد حق بیمه و مهیا کردن شرایط اشتغال بیمه‌شدگان در راستای تأمین هفت درصد حق بیمه آنان در تأمین منابع پایدار این سازمان، بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. مطابق ماده 30 قانون تأمین‌اجتماعی، «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت کنند.»
در واقع، سهم عمده منابع مالی تأمین‌اجتماعی به واسطه پرداخت حق بیمه فعالان کارگاه‌های تحت پوشش تأمین می‌شود. با این اوصاف، کوتاهی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، ایجاد و انباشت مطالبات تأمین‌اجتماعی و چالش در ارائه خدمات این نهاد را به‌دنبال خواهد داشت. طبق تبصره «یک» ماده 28 قانون تأمین‌اجتماعی، «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما 20 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به 30 درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.»
بر اساس تبصره «دو» این ماده قانونی، «دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.» بر اساس قانون، سه درصد حق بیمه افراد تحت پوشش تأمین‌اجتماعی باید از طریق دولت تأمین و پرداخت شود. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد منابع تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی تأمین می‌شود، پرداخت به‌موقع حق بیمه جامعه تحت پوشش کارگاه‌های فعال کشور، این سازمان را در راستای ایفای به هنگام تعهدات یاری خواهد کرد. حال، با توجه به سهم حداکثری حق بیمه از منابع تأمین‌اجتماعی، می‌توان برآورد کرد که کوتاهی کارفرمایان دولتی و خصوصی و نهاد دولت در پرداخت سهم حق بیمه چه تبعاتی برای بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور به دنبال خواهد داشت.
طلب 93 هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان
پوشش اغلب کارگاه‌های تولیدی- خدماتی کشور توسط سازمان تأمین‌اجتماعی و عمده شاغلان و فعالان جامعه مولد کارگری، به نقش ویژه تأمین‌اجتماعی در حوزه کارفرمایی و تولید کشور اشاره دارد. ارائه خدمات به این بخش از جمعیت جامعه طبیعتاً ارتباط مستقیمی با وصول حق بیمه دارد؛ به این معنی که کمبود نقدینگی ناشی از عدم وصول حق بیمه و انباشت بدهی کارفرمایان به تأمین‌اجتماعی، در نهایت به این سازمان و خود کارفرمایان و کارگران برمی‌گردد. در واقع، تعلل در پرداخت سهم حق بیمه علاوه بر تبعات کوتاه‌مدت، اثرات منفی بلندمدتی بر منابع و پایداری تأمین‌اجتماعی خواهد داشت.
بهمن‌ماه سال 1402، معاون امور بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی کارفرمایان به این نهاد خبر داد؛ بدهی‌ای که می‌تواند سازمان تأمین‌اجتماعی را در تأمین منابع و انجام تعهدات مستمر با کمبود نقدینگی مواجه کند. محمد محمدی ۴۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را در قالب بدهی‌های قطعی و ۴۷ هزار میلیارد تومان دیگر را بدهی برآوردی دانست و افزود: «در بدهی برآوردی، بخش قابل‌توجهی از کارفرمایان اعتراضی به برآورد بیمه‌ای ندارند و به این ترتیب ظرف یک ماه این بدهی به قطعی تبدیل می‌شود.»
این حجم بالای بدهی جامعه کارفرمایی به تأمین‌اجتماعی، به‌طور عمده، به دلایل مختلفی نظیر وضعیت ناپایدار اقتصادی، موانع تولید و چالش‌های جامعه کارفرمایی در تأمین هزینه‌های چرخه کار اتفاق می‌افتد. در این وضعیت، سازمان تأمین‌اجتماعی با استفاده از راهکارهای قانونی، همواره بستر تعاملی در راستای عدم تحمیل هزینه به کارفرمایان را در پیش گرفته است. طرح‌های مختلف بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، نهایت تعامل در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، و رفع موانع تولید و همکاری در راستای ادامه فرایند تولید و خدمات کارگاه‌ها از این جمله اقدامات محسوب می‌شوند. اما سؤال اینجاست که با توجه به ارتباط مستقیم درآمد و هزینه تأمین‌اجتماعی با جامعه کارفرمایی، در صورت عدم تأمین به‌موقع منابع از محل حق بیمه، آیا امکان پیشگیری از اختلال در روند ارائه خدمات وجود دارد؟
حجم عظیم بدهی دولت
مطابق قانون تأمین‌اجتماعی، نهاد دولت در قالب کارفرمای بخشی از کارگاه‌های تحت پوشش تأمین‌اجتماعی موظف به پرداخت سهم حق بیمه بیمه‌شدگان و سهم دولت است. همچنین دولت در چارچوب قوانین این حوزه تکلیف پرداخت سهم سه درصدی حق بیمه گروه‌های بیمه‌شده را دارد. از سوی دیگر، نهاد دولت به واسطه ایجاد تکلیف قانونی برای تأمین‌اجتماعی در راستای پوشش گروه‌های مختلف، موظف به پرداخت سهم حق بیمه حمایتی این گروه‌هاست. مجموعه سهم دولت در پرداخت حق بیمه به تأمین‌اجتماعی، در دوره‌ها و سنوات گذشته، به‌طور مکرر مورد کم‌توجهی دولت‌ها قرار گرفته و زمینه انباشت این مطالبات را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی با توجه به مشخص کردن سهم پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در بودجه‌های سالانه و تحقق آن در برخی سال‌ها، به دلیل حجم بالای انباشت مطالبات، همچنان باقی ماندن ارقام بسیار هنگفتی در این ارتباط مطرح می‌شود. به دلایلی نظیر تفاوت در بدهی حسابرسی شده و حسابرسی نشده و تفاوت‌نظر دولت‌ها با تأمین‌اجتماعی در ارتباط با میزان و نحوه محاسبه و برآورد مطالبات مربوط به سهم حق بیمه، رقم بسیار دقیقی از حجم مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت ارائه نشده است. اما به‌طور مشخص، این مبلغ چندصد هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و به واسطه عقب‌افتادگی دولت‌ها در پرداخت بدهی به تأمین‌اجتماعی و اضافه شدن مطالبات جاری، این رقم سالانه در حال افزایش است. بر اساس اعلام تأمین‌اجتماعی، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت نسبت به این سازمان، به واسطه تخصیص سهام و اندکی هم در قالب ردیف بودجه، تأمین و پرداخت شد. بر اساس برآوردهای تأمین‌اجتماعی، تا تیرماه سال قبل، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات این نهاد از دولت مشخص شده است.
تأدیه بخشی از مطالبات در سال 1403
دولت‌ها در دوره‌های مختلف در قالب بودجه سالانه، واگذاری سهم و شرکت‌های مختلف، انتشار اوراق و دیگر مسیرهای قانونی، تلاش در تأدیه بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی داشته‌اند. این مهم با آغاز به‌کار دولت چهاردهم نیز در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، بر اساس مصوبه هشتم اسفند جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، منابع حاصل از انتشار 20 همت اوراق مالی اسلامی در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرد. در این نشست مقرر شد که دولت، با هدف تأمین منابع مالی لازم برای جبران هزینه مراکز درمانی و داروخانه‌ها، اوراق مالی اسلامی را به میزان اشار شده منتشر و منابع حاصل از آن را در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دهد.
یازدهم اسفندماه سال‌جاری نیز، مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی از وصول تمام مطالبات این نهاد از دولت، طبق بودجه 1403، خبر داد و گفت: «در شش ماهه دوم امسال، با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در دو نوبت ۲۰ و ۲۵ هزار میلیارد تومان، و با احتساب 32 هزار میلیارد پیشین، در مجموع ۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق دریافت کرده‌ایم. ۵۳ هزار میلیارد تومان دیگر از ظرفیت بودجه امسال باقی مانده که مصوب شده تا سهام باکیفیتی مانند سهام هلدینگ خلیج فارس و چند شرکت عمدتاً سودده و بورسی دیگر به ارزش حدود 57 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شود.»
به گفته مصطفی سالاری، در قانون بودجه سال جاری، وصول ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت پیش‌بینی شده بود. قانون‌گذار اعلام کرده است که دولت می‌تواند این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به صورت نقد، اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌ها و سایر انواع دارایی‌ها یا روش‌های دیگر پرداخت کند. طبق روال همیشه، دولت عمدتاً این مبالغ را از طریق پرداخت یا واگذاری سهام انجام می‌داد. با اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی، از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به وصول مطالبات تأمین‌اجتماعی در بودجه امسال، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به سازمان داده و نقد شد؛ این مبلغ همان زمان در چارچوب علی‌الحساب متناسب‌سازی پرداخت شد. با پیگیری‌های مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی در نیمه دوم سال، صدور مجوز 25 هزار میلیارد تومان دیگر در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محقق شد. به این واسطه، دولت بابت رد دیون به تأمین‌اجتماعی، اوراق منتشر می‌کند. در نهایت، تصمیم بر این شد که این مبلغ مستقیماً در قبال تسویه بدهی تأمین‌اجتماعی به مراکز درمانی، در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
همچنین، در جلسه گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود. مبلغ مذکور به صورت اوراق قابل تبدیل به نقدینگی، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. بنابراین، در شش ماهه دوم سال‌جاری طی دو نوبت، ۲۰ و ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق توسط سازمان تأمین‌اجتماعی دریافت شده است.
همچنین، در اجرای مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در هشتم اسفند 1403، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد، مازاد بر سقف بودجه سال‌جاری و در چارچوب مقررات ذی‌ربط، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به ذی‌نفعی سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام کند.
جلوگیری از انباشت بدهی
با توجه به درآمد - هزینه‌ای بودن سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی و برنامه‌های هزینه‌کردی مشخص این نهاد در حوزه‌های ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، هرگونه هدررفت منابع یا اختلال در وصول جریان ورودی به سازمان، موجب ایجاد چالش در راهبری این سازمان بزرگ می‌شود.
محاسبات بیمه‌ای، الزامات پایداری مالی، مناسبات مرتبط با ورودی و خروجی منابع و ضرورت‌های مربوط به تعادل منابع و مصارف در تأمین‌اجتماعی از اولویت‌های پایدارکننده این سازمان در بلندمدت محسوب می‌شوند. بنابراین، حتماً انباشت مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت و کارفرمایان بخش خصوصی، ابتدا خلل در کارکردها و با گذر زمان و ایجاد حجم بالای بدهی‌های حق بیمه، ایجاد مخاطره راهبری را برای این سازمان قابل تصور می‌کند. نقش تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات به نیمی از مردم کشور، ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توزیع خدمات مستقیم و خرید خدمت بخش درمان، حمایت از گروه‌های مختلف اجتماعی، به ویژه کارگران و کارفرمایان، و کاهش بار حمایتی، درمانی، بازنشستگی و بسیاری سرویس‌های دیگر از دوش نهاد دولت آشکار است. نادیده گرفتن مجموعه این نقش‌ها، علاوه بر آسیب به ماهیت کارکردی این نهاد، زمینه ایجاد چالش‌های عدیده برای اقشار مختلف اجتماعی و به‌طور خاص فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید و اصناف کشور را فراهم می‌آورد. با این استدلال شاید کمترین کار، ایفای تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به یکدیگر باشد. پیشگیری از عدم انباشت بدهی به سازمان در این مجموعه تعهداتی قرار دارد.
تأمین‌اجتماعی مجموعه‌ای از خدمات گسترده را به بالغ بر 16 میلیون و 600 هزار بیمه‌شده اصلی، بیش از چهار میلیون و 700 هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر و افراد تبعی گروه‌های اشاره شده و همچنین حدود یک میلیون و 400 هزار کارگاه ارائه می‌دهد. هزینه‌های هنگفت این سازمان، در بخش‌هایی نظیر حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بالغ بر ماهانه 60 هزار میلیارد تومان صورت می‌گیرد. طبیعتاً ایفای تعهدات گوناگون به این جامعه وسیع تحت پوشش نیازمند تأمین منابع لازم است و هرگونه اختلال در این بخش امکان تغییر در ماهیت، میزان و کیفیت ارائه سرویس‌های اشاره شده را موجب می‌شود.
حق بیمه از دیدگاه قانون
طبق موارد مندرج در ماده 2 قانون تأمین‌اجتماعی، «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.»
بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، بالغ بر 80 درصد منابع مالی در اختیار تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه پرداختی جامعه بیمه‌شدگان و کارفرمایان محقق می‌شود. به این واسطه، نقش کارفرمایان در پرداخت 20 درصد حق بیمه و مهیا کردن شرایط اشتغال بیمه‌شدگان در راستای تأمین هفت درصد حق بیمه آنان در تأمین منابع پایدار این سازمان، بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. مطابق ماده 30 قانون تأمین‌اجتماعی، «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت کنند.»
در واقع، سهم عمده منابع مالی تأمین‌اجتماعی به واسطه پرداخت حق بیمه فعالان کارگاه‌های تحت پوشش تأمین می‌شود. با این اوصاف، کوتاهی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، ایجاد و انباشت مطالبات تأمین‌اجتماعی و چالش در ارائه خدمات این نهاد را به‌دنبال خواهد داشت. طبق تبصره «یک» ماده 28 قانون تأمین‌اجتماعی، «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما 20 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به 30 درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.»
بر اساس تبصره «دو» این ماده قانونی، «دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.» بر اساس قانون، سه درصد حق بیمه افراد تحت پوشش تأمین‌اجتماعی باید از طریق دولت تأمین و پرداخت شود. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد منابع تأمین‌اجتماعی از محل وصول حق بیمه کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی تأمین می‌شود، پرداخت به‌موقع حق بیمه جامعه تحت پوشش کارگاه‌های فعال کشور، این سازمان را در راستای ایفای به هنگام تعهدات یاری خواهد کرد. حال، با توجه به سهم حداکثری حق بیمه از منابع تأمین‌اجتماعی، می‌توان برآورد کرد که کوتاهی کارفرمایان دولتی و خصوصی و نهاد دولت در پرداخت سهم حق بیمه چه تبعاتی برای بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور به دنبال خواهد داشت.
طلب 93 هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان
پوشش اغلب کارگاه‌های تولیدی- خدماتی کشور توسط سازمان تأمین‌اجتماعی و عمده شاغلان و فعالان جامعه مولد کارگری، به نقش ویژه تأمین‌اجتماعی در حوزه کارفرمایی و تولید کشور اشاره دارد. ارائه خدمات به این بخش از جمعیت جامعه طبیعتاً ارتباط مستقیمی با وصول حق بیمه دارد؛ به این معنی که کمبود نقدینگی ناشی از عدم وصول حق بیمه و انباشت بدهی کارفرمایان به تأمین‌اجتماعی، در نهایت به این سازمان و خود کارفرمایان و کارگران برمی‌گردد. در واقع، تعلل در پرداخت سهم حق بیمه علاوه بر تبعات کوتاه‌مدت، اثرات منفی بلندمدتی بر منابع و پایداری تأمین‌اجتماعی خواهد داشت.
بهمن‌ماه سال 1402، معاون امور بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی کارفرمایان به این نهاد خبر داد؛ بدهی‌ای که می‌تواند سازمان تأمین‌اجتماعی را در تأمین منابع و انجام تعهدات مستمر با کمبود نقدینگی مواجه کند. محمد محمدی ۴۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را در قالب بدهی‌های قطعی و ۴۷ هزار میلیارد تومان دیگر را بدهی برآوردی دانست و افزود: «در بدهی برآوردی، بخش قابل‌توجهی از کارفرمایان اعتراضی به برآورد بیمه‌ای ندارند و به این ترتیب ظرف یک ماه این بدهی به قطعی تبدیل می‌شود.»
این حجم بالای بدهی جامعه کارفرمایی به تأمین‌اجتماعی، به‌طور عمده، به دلایل مختلفی نظیر وضعیت ناپایدار اقتصادی، موانع تولید و چالش‌های جامعه کارفرمایی در تأمین هزینه‌های چرخه کار اتفاق می‌افتد. در این وضعیت، سازمان تأمین‌اجتماعی با استفاده از راهکارهای قانونی، همواره بستر تعاملی در راستای عدم تحمیل هزینه به کارفرمایان را در پیش گرفته است. طرح‌های مختلف بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، نهایت تعامل در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، و رفع موانع تولید و همکاری در راستای ادامه فرایند تولید و خدمات کارگاه‌ها از این جمله اقدامات محسوب می‌شوند. اما سؤال اینجاست که با توجه به ارتباط مستقیم درآمد و هزینه تأمین‌اجتماعی با جامعه کارفرمایی، در صورت عدم تأمین به‌موقع منابع از محل حق بیمه، آیا امکان پیشگیری از اختلال در روند ارائه خدمات وجود دارد؟
حجم عظیم بدهی دولت
مطابق قانون تأمین‌اجتماعی، نهاد دولت در قالب کارفرمای بخشی از کارگاه‌های تحت پوشش تأمین‌اجتماعی موظف به پرداخت سهم حق بیمه بیمه‌شدگان و سهم دولت است. همچنین دولت در چارچوب قوانین این حوزه تکلیف پرداخت سهم سه درصدی حق بیمه گروه‌های بیمه‌شده را دارد. از سوی دیگر، نهاد دولت به واسطه ایجاد تکلیف قانونی برای تأمین‌اجتماعی در راستای پوشش گروه‌های مختلف، موظف به پرداخت سهم حق بیمه حمایتی این گروه‌هاست. مجموعه سهم دولت در پرداخت حق بیمه به تأمین‌اجتماعی، در دوره‌ها و سنوات گذشته، به‌طور مکرر مورد کم‌توجهی دولت‌ها قرار گرفته و زمینه انباشت این مطالبات را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی با توجه به مشخص کردن سهم پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در بودجه‌های سالانه و تحقق آن در برخی سال‌ها، به دلیل حجم بالای انباشت مطالبات، همچنان باقی ماندن ارقام بسیار هنگفتی در این ارتباط مطرح می‌شود. به دلایلی نظیر تفاوت در بدهی حسابرسی شده و حسابرسی نشده و تفاوت‌نظر دولت‌ها با تأمین‌اجتماعی در ارتباط با میزان و نحوه محاسبه و برآورد مطالبات مربوط به سهم حق بیمه، رقم بسیار دقیقی از حجم مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت ارائه نشده است. اما به‌طور مشخص، این مبلغ چندصد هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و به واسطه عقب‌افتادگی دولت‌ها در پرداخت بدهی به تأمین‌اجتماعی و اضافه شدن مطالبات جاری، این رقم سالانه در حال افزایش است. بر اساس اعلام تأمین‌اجتماعی، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت نسبت به این سازمان، به واسطه تخصیص سهام و اندکی هم در قالب ردیف بودجه، تأمین و پرداخت شد. بر اساس برآوردهای تأمین‌اجتماعی، تا تیرماه سال قبل، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات این نهاد از دولت مشخص شده است.
تأدیه بخشی از مطالبات در سال 1403
دولت‌ها در دوره‌های مختلف در قالب بودجه سالانه، واگذاری سهم و شرکت‌های مختلف، انتشار اوراق و دیگر مسیرهای قانونی، تلاش در تأدیه بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی داشته‌اند. این مهم با آغاز به‌کار دولت چهاردهم نیز در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، بر اساس مصوبه هشتم اسفند جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، منابع حاصل از انتشار 20 همت اوراق مالی اسلامی در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرد. در این نشست مقرر شد که دولت، با هدف تأمین منابع مالی لازم برای جبران هزینه مراکز درمانی و داروخانه‌ها، اوراق مالی اسلامی را به میزان اشار شده منتشر و منابع حاصل از آن را در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دهد.
یازدهم اسفندماه سال‌جاری نیز، مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی از وصول تمام مطالبات این نهاد از دولت، طبق بودجه 1403، خبر داد و گفت: «در شش ماهه دوم امسال، با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در دو نوبت ۲۰ و ۲۵ هزار میلیارد تومان، و با احتساب 32 هزار میلیارد پیشین، در مجموع ۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق دریافت کرده‌ایم. ۵۳ هزار میلیارد تومان دیگر از ظرفیت بودجه امسال باقی مانده که مصوب شده تا سهام باکیفیتی مانند سهام هلدینگ خلیج فارس و چند شرکت عمدتاً سودده و بورسی دیگر به ارزش حدود 57 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شود.»
به گفته مصطفی سالاری، در قانون بودجه سال جاری، وصول ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت پیش‌بینی شده بود. قانون‌گذار اعلام کرده است که دولت می‌تواند این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به صورت نقد، اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌ها و سایر انواع دارایی‌ها یا روش‌های دیگر پرداخت کند. طبق روال همیشه، دولت عمدتاً این مبالغ را از طریق پرداخت یا واگذاری سهام انجام می‌داد. با اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی، از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به وصول مطالبات تأمین‌اجتماعی در بودجه امسال، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق و در ایام انتخابات ریاست جمهوری به سازمان داده و نقد شد؛ این مبلغ همان زمان در چارچوب علی‌الحساب متناسب‌سازی پرداخت شد. با پیگیری‌های مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی در نیمه دوم سال، صدور مجوز 25 هزار میلیارد تومان دیگر در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محقق شد. به این واسطه، دولت بابت رد دیون به تأمین‌اجتماعی، اوراق منتشر می‌کند. در نهایت، تصمیم بر این شد که این مبلغ مستقیماً در قبال تسویه بدهی تأمین‌اجتماعی به مراکز درمانی، در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
همچنین، در جلسه گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود. مبلغ مذکور به صورت اوراق قابل تبدیل به نقدینگی، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. بنابراین، در شش ماهه دوم سال‌جاری طی دو نوبت، ۲۰ و ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق توسط سازمان تأمین‌اجتماعی دریافت شده است.
همچنین، در اجرای مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در هشتم اسفند 1403، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد، مازاد بر سقف بودجه سال‌جاری و در چارچوب مقررات ذی‌ربط، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به ذی‌نفعی سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام کند.
جلوگیری از انباشت بدهی
با توجه به درآمد - هزینه‌ای بودن سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی و برنامه‌های هزینه‌کردی مشخص این نهاد در حوزه‌های ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، هرگونه هدررفت منابع یا اختلال در وصول جریان ورودی به سازمان، موجب ایجاد چالش در راهبری این سازمان بزرگ می‌شود.
محاسبات بیمه‌ای، الزامات پایداری مالی، مناسبات مرتبط با ورودی و خروجی منابع و ضرورت‌های مربوط به تعادل منابع و مصارف در تأمین‌اجتماعی از اولویت‌های پایدارکننده این سازمان در بلندمدت محسوب می‌شوند. بنابراین، حتماً انباشت مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت و کارفرمایان بخش خصوصی، ابتدا خلل در کارکردها و با گذر زمان و ایجاد حجم بالای بدهی‌های حق بیمه، ایجاد مخاطره راهبری را برای این سازمان قابل تصور می‌کند. نقش تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات به نیمی از مردم کشور، ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توزیع خدمات مستقیم و خرید خدمت بخش درمان، حمایت از گروه‌های مختلف اجتماعی، به ویژه کارگران و کارفرمایان، و کاهش بار حمایتی، درمانی، بازنشستگی و بسیاری سرویس‌های دیگر از دوش نهاد دولت آشکار است. نادیده گرفتن مجموعه این نقش‌ها، علاوه بر آسیب به ماهیت کارکردی این نهاد، زمینه ایجاد چالش‌های عدیده برای اقشار مختلف اجتماعی و به‌طور خاص فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید و اصناف کشور را فراهم می‌آورد. با این استدلال شاید کمترین کار، ایفای تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به یکدیگر باشد. پیشگیری از عدم انباشت بدهی به سازمان در این مجموعه تعهداتی قرار دارد.